أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية «لولوة الخاطر» أن الدعوى القضائية التي رفعتها قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية «مبنية على أسس فنية وليست سياسية»، معبرة عن توقعها بأن تكون نتائج تلك الدعوى لصالح المواطنين القطريين.

وأضافت، في إفادة دورية، أن دولة قطر وضعت عدة مسارات جديدة للتحرك بشأن الحصار المفروض عليها منذ نحو عام من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأوضحت أن التحرك في هذا الإطار يتم على جميع المستويات، ومن المنتظر أن يفرز تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت أنها ستتقدم بدعوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بسبب قيادة أبوظبي إجراءات أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وأضافت أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وتابعت الحكومة القطرية أنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وطالبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

كما طالبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

بدوره، علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش» على الدعوى القضائية القطرية، ووصفها بـ«السقوط».

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.