نفت الإمارات اتخاذها أي تدابير ضد مواطني دولة قطر خلال الأزمة الخليجية الممتدة منذ أكثر من عام، وذلك بالتزامن مع تحقيقات دولية معها إثر حصار الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الخميس، إنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة «دعماً للقرارات الصادرة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين» منذ صدورها في 5 يونيو/حزيران 2017، بقطع علاقاتها مع قطر.

وأضافت أن «مواطني قطر المقيمين بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يكونوا في حاجة إلى استخراج تصريح، لكي يستمروا في إقامتهم بالدولة، لكن ينصح المقيمون في الدولة والذين يخططون للسفر إلى الخارج بالحصول على تصريح مسبق بالعودة إلى الإمارات».

وأوضحت أنه «يتم طلب جميع التصاريح عن طريق الخط الساخن المعلن عنه بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2017».

وأضافت «أن دولة الإمارات إذ تأسف من استمرار قطر في تزييف سياسات دولة الإمارات الخاصة بالشروط المطبقة لدخول وإقامة مواطني قطر، فإنها تؤكد احترامها وتقديرها الكاملين للشعب القطري».

وفي الوقت ذاته، أكدت الإمارات استمرارها «في الإبقاء على التدابير التي اتخذتها ضد قطر لمواجهة تهديداتها للسلامة الإقليمية وللشعب الإماراتي».

ووفقا للبيان، فقد دعت الإمارات «قطر إلى احترام التزاماتها الدولية والكف عن سياسة دعم ورعاية التنظيمات الإرهابية والأفراد التابعين لها، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والامتناع عن توفير منابر إعلامية أو دينية لدعاة التطرف في منصاتها الإعلامية التابعة لحكومة قطر أو المدعومة منها»، على حد زعم البيان.

وكانت قطر تقدمت، في يونيو/حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، حمّلت الإمارات فيها مسؤولية أذى تكبدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

ويأتي إنكار وزارة الخارجية الإماراتية، رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطاء القطريين مهلة 14 يوما أسوة بباقي دول الحصار للخروج من البلاد.

وقالت الدوحة في بيان رسمي سابق، إن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن «الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر».

وأشارت إلى أن «الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، وضمن ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية».

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قدمت قطر طلبا بالإجراءات المؤقتة، تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.

وأكدت الحكومة القطرية أن مسؤولي الإمارات شاركوا في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرِّضِين على تبني خطاب الكراهية بشكل مباشر.

وذكرت أن الإمارات تدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم فيها، وجرّمت أي خطاب يُنظر إليه على أنه «دعم» لقطر، وأغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.

ودعت قطر محكمة العدل الدولية إلى «أن تأمر الإماراتِ باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين».

وطالبت أيضاً الإماراتِ بتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بها.

يذكر أن قطر والإمارات من بين الدول الموافقة على اختصاص محكمة العدل الدولية، بموجب المادة الـ22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري (CERD) بالبت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية.

في حين أن الدول الثلاث الشريكة في حصار قطر (السعودية والبحرين ومصر) لم توافق بالاتفاقية على اختصاص محكمة العدل الدولية حول البت في النزاعات تلك، وعليه رفعت قطر الدعوى على الإمارات دون دول الحصار الأخرى.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

وتواجه قطر للعام الثاني على التوالي، حصارا جويا وبريا وبحريا، وإجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من دول الحصار، ومنعهم من دخولها أو المرور بها.