أعلنت السلطات القضائية العراقية، الإثنين، توقيف 4 أشخاص بتهمة التورط في الحريق الذي دمر أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.

وقال القاضي «عبدالستار بيرقدار»، إن «محكمة الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات ثلاثة منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في المفوضية».

وكان وزير الداخلية العراقي، «قاسم الأعرجي»، أكد اليوم، أن الحريق كان «عملا متعمدا»، بحسب الـ«أ ف ب».

وأضاف «قاسم»، في تصريحات صحفية: «لا شك أن الحريق بفعل فاعل».

وتابع: «أتابع شخصيا الوضع مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث».

وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.

والحريق أتى على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد والتي تمثل نحو 60% من أصوات الناخبين.

وزاد الحريق الذي نشب في مخازن الاقتراع الشكوك في نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا أنه حصل بعد ادعاءات بالتزوير.

وتمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة الأربعاء الماضي، قرر خلالها تجميد عمل المفوضية، وإحالة ملفها إلى القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني.

وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.

ووفق النتائج المعلنة في مايو/أيار الماضي، حل تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح»، المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي»، بزعامة «هادي العامري»، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، «حيدر العبادي»، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق، «نوري المالكي» على 26 مقعدا.