الحكومة المصرية ترفع أسعار الكهرباء بنسب تتجاوز 69%

الثلاثاء 12 يونيو 2018 12:06 م

قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% وتصل حتى 69.2%، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «محمد شاكر»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر - 50 كيلووات، إلى 22 قرشا من أصل 13 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 69.2%.

وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 - 100 كيلووات إلى 30 قرشا من 22، بارتفاع 36.3% (الجنيه المصري = 100 قرش).

وبشأن الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها بين 100 - 200 كيلووات، فقد ارتفع السعر إلى 36 قرشا من 27 قرشا، بزيادة 33.3%.

وتقسم مصر مستهلكي الكهرباء المنزلي في البلاد، إلى سبع شرائح وفق حجم الاستهلاك.

أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 27.2%.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 90 قرشا بدلا من 75، بزيادة 20%.

كذلك، ارتفعت أسعار الاستهلاك للشريحة السادسة، التي يتراوح استهلاكها بين 651 - ألف كليووات، إلى 135 قرشا من 125، بزيادة 8%.

والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات، فارتفع سعرها إلى 145 قرشا من 135، بزيادة 7.4%.

فيما أشار الوزير المصري، إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح السبع، يبلغ 26%.

وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.

وفي 6 يوليو/تموز 2017، رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1% خلال العام المالي الجاري 2018/2017.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2019/2018، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6%، إلى 16 مليار جنيه مقابل متوقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وفي وقت سابق أكد وزير الكهرباء المصري، أن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2021/2020، بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2019/2018

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.

  كلمات مفتاحية

مصر الكهرباء محمد شاكر رفع الدعم فواتير الكهرباء صندوق النقد