احتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي الأجنبي لديها، بنحو 486.6 مليار دولار (1.825 تريليون ريال) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأشارت بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن السعودية جاءت خلف كل من الصين بـ3161.5 مليار دولار، واليابان بـ1204.7 مليار دولار، وسويسرا باحتياطي أجنبي قيمته 785.7 مليار دولار.

وخلف السعودية، جاءت هونج كونج باحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 437.5 مليار دولار، ثم الهند بـ397.2 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ385.3 مليار دولار، والبرازيل بـ358.3 مليار دولار.

وتاسعا جاءت روسيا باحتياطي أجنبي 356.5 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ279.8 مليار دولار.

وتغيب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عن القائمة، حيث إن الدولار الأمريكي واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعًا المستخدمة في المعاملات الدولية، لذلك لا تحتاج تلك الدول إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.

ويأتي ترتيب السعودية رابعا من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية على الرغم من تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف عام 2014، والتي كانت بحدود 120 دولارا للبرميل، فيما يتداول الخام حاليا دون مستوى 80 دولارا للبرميل.

ومن المعلوم أن السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، وتعتمد في جزء كبير من إيراداتها على الدخل من تصدير الخام.

يشار إلى احتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها في دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.