تراجع العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام المالي الجاري 2017-2018.

وقالت وزارة المالية المصرية إن معدل العجز الكلي تراجع من 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب صحيفة «الشروق» (مصرية خاصة).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز ويتواصل حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وأرجعت الوزارة تراجع العجز الكلي بالميزانية، إلى نمو الإيرادات بنسبة 36%؛ وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة المقدر بنحو 24%.

وتعد الإيرادات الضريبية، العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة المصرية؛ إذ نمت بنسبة 45% خلال الشهور الـ11 الماضية من السنة المالية الحالية، مقارنة مع متوسط نمو 20% في السنوات الثلاثة السابقة (دون ذكر أرقام).

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي المقبل، مقابل 9.8% في العام المالي الجاري، و10.9% في العام المالي السابق.

وتتراوح الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل ما بين 12 إلى 14 مليار دولار، حسب تقديرات وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، قابلتها السلطات بالاقتراض، ورفع الضرائب والرسوم، وتخفيضات متتالية في فاتورة الدعم، بينما يتم على فترات متقاربة زيادة رواتب منسوبي الجيش والشرطة والقضاء.