قال تقرير رسمي عربي إن دول الخليج تملك طاقة فائضة كافية لتعويض النقص المتوقع في صادرات النفط الإيرانية، نتيجة تجدد العقوبات الأمريكية على طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جاء ذلك في تقرير صدر، الثلاثاء، عن «مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية» (أبيكورب) التابعة لـ«منظمة الدول العربية المصدرة للبترول» (أوابك).

ووفقا للتقرير، ستهبط صادرات طهران من النفط بشكل كبير بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وانسحاب بعض الشركات الأجنبية منها، فضلًا عن وصول بعض حقول النفط الإيرانية إلى مرحلة الشيخوخة.

ولفت التقرير إلى أن إيران واجهت عقبات كثيرة في رفع إنتاج بعض الحقول، ومنها حقل قارون الغربي الذي قل إنتاجه بنحو 180 ألف برميل يوميًا عن هدف الإنتاج المعلن، وحقل بارس الجنوبي الذي يبلغ إنتاجه نحو 20 ألف برميل أي أقل بنحو 130 ألف برميل يوميًا عن هدف الإنتاج المعلن من قبل الحكومة الإيرانية.

وسينتظر مشترو النفط الإيراني 180 يومًا من أجل التكيف مع الوضع الجديد فيما يتعلق بالعقوبات على إيران؛ حيث هوت صادرات النفط الإيرانية من نحو 2.6 مليون برميل يوميًا عام 2011، إلى أكثر من مليون برميل يوميًا بقليل عام 2014؛ نتيجة العقوبات السابقة، على الرغم من أنه من المستبعد أن يهبط الإنتاج بهذا المقدار حاليًا، وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن العامل الحاسم الذي سيقرر حجم الصادرات النفطية لإيران الآن، هو «كون الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي قادرة على إنقاذه»، وهذا بالطبع سيعطي الشركات الصينية الفرصة لدخول أوسع في قطاع النفط الإيراني، لكن المشكلة هي أن هذه الشركات لا تملك سجلًا جيدًا في إيران، خاصة بعد إنهاء طهران عقد الشركة الصينية للبترول لتطوير حقل أزاديجان عام 2014؛ بسبب سوء الأداء.

وأضاف: «بالنظر إلى مخاطر حدوث مزيد من الانقطاعات في الإمدادات النفطية؛ بسبب التوترات الجيوسياسية وعوامل أخرى في المنطقة، فإن دول الخليج أرسلت إشارات عديدة بأنها على استعداد لتعويض أي نقص في السوق».

وأشار التقرير إلى أن السعودية -ومعها الإمارات والكويت- قادرة على تعويض أي انخفاض في المعروض، خاصة أن المملكة لديها طاقة فائضة تبلغ 1.5-2 مليون برميل يوميًا، وبإمكانها ضخ كمية كبيرة من هذه الطاقة في فترة قصيرة جدًا.

ولفت إلى أن الكويت والإمارات والعراق لديها أيضًا طاقة فائضة تقدر بحوالي مليون برميل يوميًا؛ ما يعني أن هذه الدول قادرة على موازنة الضغوط والتوترات الجيوسياسية، والحيلولة دون دفع الأسعار إلى مستويات عالية.

وشدد التقرير على أن «منطقة الخليج تعتبر المصدر الوحيد، الآن، لتعويض أي نقص في المعروض النفطي في السوق العالمي، ونتيجة لبطء النمو في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوبك أخيرًا أن ترفع الإنتاج؛ لذلك فإن دول أوبك تضطر للعب دور متوازن في السوق؛ لضمان توازن العرض والطلب».