قال رئيس الحكومة اللبنانية، «سعد الحريري»، الثلاثاء، إن الحل النهائي للاجئين السوريين في لبنان هو عودتهم إلى بلدهم، فيما تمسكت الأمم المتحدة بأن تكون هذه العودة طوعية.

جاء ذلك خلال استقباله في منزله وسط العاصمة بيروت المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، «فيليب لازاريني»، وممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بلبنان، «ميراي جيرار».

وقال«الحريري»: «هم (الأمم المتحدة) شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين. كما أن الحل النهائي فيما يخص اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سوريا. هذا ما توصلنا إليه»، حسب بيان لمكتب «الحريري».

ويقدر لبنان وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، فروا خلال سنوات الحرب المستمرة منذ عام 2011، ويعانون ظروفا معيشية صعبة للغاية.

فيما تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين لديها أقل من مليون لاجئ.

وعن اللقاء مع الحريري، قال «لازاريني»: «عقدنا اجتماعا مثمرا وبناء، حيث أكدنا شراكة الأمم المتحدة الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين».

وتابع: «أكدنا باستمرار أن عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلان الدائمان الوحيدان».

ومضى قائلا إن «الأمم المتحدة تحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعيق أبدا أي عودة يمكن أن تحصل وتكون قائمة على قرارهم الخاص».

في نيويورك، وردا على سؤال صحفي بشأن حديث «الحريري» عن عودة اللاجئين، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «استيفان دوغريك»، إن «الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) موقفه واضح هنا: هو يدعم بقوة حقوق اللاجئين، ويري أن العودة يجب أن تكون طوعية».

وأضاف «دوغريك»، خلال مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة، أن «غوتيريش» «يدرك في الوقت نفسه الطبيعة السخية لشعب وحكومة لبنان إزاء استقبال هؤلاء اللاجئين في لبنان».

ونشبت أزمة بين بيروت والأمم المتحدة، الجمعة الماضي؛ إذ أعلن وزير الخارجية اللبناني، «جبران باسيل»، إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واتهمت الخارجية اللبنانية الأمم المتحدة بـ«تخويف» اللاجئين من العودة إلى سوريا، عبر طرح أسئلة عليهم تتعلق بالخدمة العسكرية، والوضع الأمني، وحالة السكن والعيش، وقطع المساعدات عنهم.

وأعلنت المفوضية أن بيروت لم تبلغها رسميا بهذا القرار، الذي قال مستشار لـ«الحريري» إنه «منفرد» و«لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية».

ودعت المفوضية الأممية، اليوم، وزارة الخارجية اللبنانية إلى العودة عن قرارها.

وقال المتحدث باسم المفوضية، «اندري ماهيسيتش»، لصحفيين في جنيف: «نحن قلقون جدا (...) ونأمل العودة عن القرار دون أي تأخير».