حذّرت الكويت، مواطنيها، من تمرير بطاقات الدفع المصرفية على أجهزة «الكاشيرات» في بعض المتاجر، وقالت إن هذا الإجراء ينطوي على «مخاطر عالية لأصحاب البطاقات المصرفية في حالة اختراق الأنظمة الآلية لتلك المتاجر أو تسريب بيانات البطاقات».

وقال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت «حمد الحساوي»، إن تخزين بيانات البطاقات المصرفية في الأنظمة الآلية للمتاجر، يعد «إجراء يتعارض مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع، وهي المعايير التي تلتزم البنوك المحلية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة بالعمل بها».

وأضاف: «الأمر يتطلب أن تتماشى عملية الدفع مع تلك المعايير منذ إجراء عملية الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع (PoS) لدى المتاجر، وصولاً إلى النظام الآلي في البنك المصدر للبطاقة»، حسب ما نقلته صحيفة «الجريدة».

وكشف «الحساوي» أن بنك الكويت المركزي خاطب اتحاد المصارف، للتنسيق مع كافة البنوك في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب أن تقوم البنوك المحلية بإلزام جميع المتاجر بعدم الاستمرار بمسح البطاقات المصرفية للعملاء، أثناء الدفع على أجهزة نقاط البيع على الأنظمة الآلية لتلك المتاجر في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي.

كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم التزام المتاجر بذلك، وتوعيه العملاء بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديهم.

يذكر أن دول خليجية، أطلقت تحذيرات نهاية عام 2016، من طريقة جديدة للاحتيال المصرفي، تتم عن طريق تمرير بطاقة الدفع ذات الرقاقة الإلكترونية مرتين، واحدة على نقطة البيع أوالجهاز الصغير الموجود عند كل صندوق دفع «الكاشير»، وأخرى على أجهزة الكمبيوتر لأغراض فتح الصندوق.