تعتزم الهيئة السعودية للمقاولين إصدار عقد عمل جديد ينظم العلاقة بين المقاول والحكومة، بهدف معالجة مشكلة تعثر المشاريع في المملكة.
وحذرت الهيئة من أن شركات المقاولات التي لا تقوم بالتسجيل لديها لن تمنح مثل هذه العقود، وبالتالي لن يكون بمقدورها التقدم للمشاريع الحكومية.
وبلغ عدد شركات المقاولات المسجلة حتى الآن في الهيئة نحو 1800 شركة فقط من إجمالي 140 ألف شركة في السوق السعودية، حسبما قال رئيس الهيئة، «أسامة العفالق».
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن «العفالق» الأربعاء، قوله إن «التسجيل في الهيئة يعتبر إلزاميًا، وأن شركات المقاولات لن تستطيع لاحقًا الاستفادة من المشاريع الحكومية، إلا بعد تسجيلها وحصولها على رخصة مزاولة المهنة من قبل الهيئة».
وتواصلت الهيئة مع 35 جهة حكومية وشبه حكومية، لتنظيم قطاع المقاولات وحفظ حقوق العاملين به، وإيجاد بيئة عمل جذابة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السعودية أكبر سوق عربية.
وأوضح «العفالق» أن الهيئة بصدد إصدار «عقود نموذجية» تضمن العلاقة بين الأطراف لتكون متوازنة بين صاحب المشروع والمقاول المنفذ تتضمن آلية واضحة حتى لا يتعثر المشروع المنفذ.
ولفت إلى أن هناك مباحثات تجريها الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن ربط إصدار رخص البناء بالعقود النموذجية التابعة لهيئة المقاولين.
وأضاف: «الاتفاقات المبرمة بين صاحب العقار المنشأ وبين المقاول غالبيتها غير متوازنة، ولا يوجد بها ضوابط أو آلية واضحة في عملية التخارج من الاتفاقية حال وجد خلاف بين الطرفين، الأمر الذي ينتج عنه ضياع حقوق أحد الأطراف وإيقاف المشروع واللجوء إلى القضاء وزيادة أعداد مثل قضايا هذه النزاعات في المحاكم».
وبيّن أن العقود النموذجية تتأكد من أن الشروط متوازنة بين الأطراف وتضمن حقوق الطرفين ويوجد بها آلية واضحة، وأنه في حال الخلاف يتجه الطرفان إلى مجلس التحكيم الموجود في الهيئة للتحكيم فيها.
وأفاد بأن الهيئة تتطلع بعد إطلاق العقود النموذجية الخاصة بها إلى عدم نظر وزارة العدل إلى العقود غير النموذجية، بهدف إلزامية شركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة والتعامل بعقودها النموذجية فقط.
