اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي «​ديفيد ساترفيلد»، أن الاعتقالات الأخيرة لناشطات سعوديات تبدو مناقضة لطموحات الانفتاح في المملكة التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير «​محمد بن سلمان»، معربا عن استمرار قلق واشنطن من بعض الأمور التي تجري في السعودية.

وقال في تصريح: «إنه بكل تأكيد لا نلزم الصمت إزاء قضايا حقوق الإنسان في حوارنا مع السعوديين».

والشهر الماضي، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن سجن واعتقال ناشطين وناشطات في السعودية من المدافعين عن حقوق المرأة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن «واشنطن قلقة بشأن سجن واعتقال عدة ناشطين وناشطات في السعودية»، مؤكدة أن «إدارة البيت الأبيض تتابع الأمر عن كثب».

وأضافت المتحدثة: «ندعم فسح المجال لمنظمات المجتمع المدني وحرية التعبير في السعودية»، حسب «رويترز».

وخلال الأسابيع الماضية، اعتقلت السلطات السعودية أكثر من 17 ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ما زالت 9 منهن على الأقل خلف القضبان.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بـ«الخونة وعملاء السفارات»؛ مما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.

وفي ذات السياق، طالبت 30 منظمة حقوقية دولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن قلقها من اعتقال الناشطين والناشطات، وقالت إنه «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومن التفسيرات الأخرى لحملة القمع الأخيرة، ما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية على لسان مصدر (لم تسمه)، أن «معظم هؤلاء المعتقلين كانوا يضغطون من أجل إنشاء دار للنساء السعوديات ضحايا العنف المنزلي؛ إذ إن المكان الوحيد في البلاد، حاليا، المخصص لاستيعاب النساء المعنفات، يشبه سجنا».