نفت الحكومة المصرية صحة أنباء اقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.

وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري إنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وشدد بيان صادر عن المركز على أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذي يحل موعده في سبتمبر/أيلول 2019، بعد مرور 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.

وقالت وزارة المالية إن البنوك صاحبة إصدار شهادات قناة السويس، تصرف بانتظام ما يزيد على 1.5 مليار جنيه عائدا لشهادات الاستثمار كل 3 أشهر، بحسب مواقع مصرية إخبارية.

كما أوضحت أن شهادة الاستثمار تحتوي على جميع جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين اشتروها.

يذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر/أيلول 2014 عن طريق بنوك «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«قناة السويس»، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل وظفها نحو 1.1 مليون عميل وأجلها 5 سنوات بفائدة 12%.