رجح محللون ومصرفيون بقاء معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية، في البنوك، بعد حلول استحقاقها في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكروا أن هذه الودائع سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، موضحين أن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الإثنين.

وقالت مديرة التداول بشركة "عربية أون لاين"، "منى مصطفى"، في تصريحات لـ"رويترز": "غالبا 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر(أيلول) سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين".

وأضافت: "قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري".

وذكرت "منى": "لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة لكن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة، ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس ما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)".

وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لـ"رويترز"، طالبة عدم نشر اسمها: "حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك".

وأضافت: "رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، لكن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار".

من جانبها قالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" "رضوى السويفي": إن "معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة.. نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد يكون ذهبا أو عقارات، أو ترجع تحت البلاطة زي ما جت".

جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة 5 سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.

واجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين، خاصة ممن تزيد أعمارهم على 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.