أفادت مصادر بمجلس الوزراء المصري، بوجود خطط لجمع تمويلات من المصريين لمشروعات غرب وشرق بورسعيد (شرقي البلاد)، عبر طرح شهادات استثمار بفائدة مرتفعة.

وقالت المصادر لـ"الخليج الجديد"، إنه من المخطط طرح شهادات استثمار بفائدة 15%، أسوة بشهادات قناة السويس، عام 2014.

وستخصص حصيلة تلك الشهادات لإقامة مشروعات عملاقة، وبنى تحتية، وطرق برية، وخطوط للغاز والبترول تمر عبر قناة السويس، على أن تكون هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفق المصادر، التي اشترطت عدم كشف هويتها، فإن الحكومة تأمل جمع نحو 7 مليارات دولار، من خلال عملية الطرح التي لم يحدد موعدها بعد، على أن تكون بضمان البنك المركزي المصري.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، أطلق نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، عملية اكتتاب شعبي للمشاركة في تمويل حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، انتهت بجمع 64 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار) بأجل 5 سنوات وبعائد 12% وزاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال "السيسي" إن مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحًا منذ 15 عامًا لكنه تأخر بسبب نقص التمويل.

ومن آن لآخر، يلجأ النظام المصري للاقتراض من الداخل أو الخار ج عبر طرح أدوات دين (أذون خزانة وسندات)، لسد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات على آجال زمنية مختلفة.