قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن روسيا تسعى لجذب السفن للمرور عبر مياه المحيط المتجمد الشمالي بدلًا من قناة السويس المصرية، من خلال دفع تعويضات لها عن أي أضرار محتملة.

وصرح وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي "ألكسندر كروتيكوف" للوكالة الأمريكية بأن الناقلين التجاريين ليسوا على استعداد لدفع تكلفة تأمين مضاعفة وتأجير كاسحات للجليد.

ونقلت وسائل إعلام روسية برنامجًا مقترحًا لتنمية القطب الشمالي جاء فيه إن الدولة عازمة على تشجيع هذا التحول عن قناة السويس، ومن المقرر أن يصبح وسيلة انتقال بحلول 2030.

وتعمل روسيا على تأسيس شركة حكومية لتنظيم حركة السفن، ولتعويض الناقلات التجارية عن أي تعطل وعن التأمين الباهظ للرحلات البحرية القطبية.

ومن المفترض أن تقوم الشركة بنقل البضائع بين شبه جزيرة كاماشتكا في أقصى شرق البلاد حتى ميناء مورمانسك في أقصى غربها، وهي مسافة 3 آلاف ميل بحري تعرف بالخط البحري الشمالي.

وأشار "كروتيكوف" في مقابلة سابقة إن "روسيا ستدفع مقابل مخاطر المرور في المياه القطبية الشمالية فيما ستدفع السفن بقية تكاليف الرحلة"، وهو ما يجعل بقية التكاليف أقل من تكلفة العبور عبر قناة السويس.

يذكر أن جامعة توركو الفنلندية أظهرت بحثا قبل سنوات، أثبتت فيه أن تكلفة نقل البضائع عبر الخط البحري الشمالي أعلى 36% من قناة السويس، كما أن السفر عبر الخط الشمالي متاح فقط حاليًا خلال فصل الصيف بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تختار الناقلات البحرية بين أوربا وآسيا الخط البحري الشمالي الذي يبلغ طوله 7 آلاف و200 ميل بحري بدلًا من خط قناة السويس الذي يبلغ طوله 10 آلاف و500 ميل، خاصة إذا تغير هذا بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في القطبين وذوبان جليدهما.

وأمر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بحفر تفريعة جديدة للقناة، وتم افتتاحها في 6 أغسطس/آب عام 2015، وبلغت تكلفة المشروع 8 مليارات دولار.