أخفقت الحكومة المصرية، بالوفاء بآجال استحقاق رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه، الشهر الجاري.

ويبلغ عدد مستحقي تلك الشهادات، مليوني و100 ألف مواطن.

وقال مواطنون مصريون، لـ"الخليج الجديد"، إنهم فوجؤوا برفض البنوك تسليمهم حصيلة شهاداتهم، ودفعهم إلى إعادة استثمار أموالهم بهذه البنوك مرة أخرى.

وأضافوا أن الأمر تسبب في صدمة لهم، خاصة أنهم لبوا دعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، للمساهمة في حفر التفريعة الجديدة، وهو ما يعني ضياع حقوقهم، وتراجع القوة الشرائية لأموالهم.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت البنوك الأربعة الحكومية، وهي "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس"، جاهزيتها لرد قيمة الشهادات.

لكن وفق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري (حكومي)، "علاء فاروق"، فقد تم طرح شهادات ادخارية مختلفة سواء بعائد ثابت أو متغير أمام جميع عملاء شهادات قناة السويس، في حال رغبتهم في إعادة استثمار أموال هذه الشهادات مرة أخرى.

وفي خطوة لتحفيز مستحقي الشهادات على ترك أموالهم وعدم سحبها، تقرر إعفاء جميع عملاء شهادات قناة السويس من المصاريف الإدارية لإصدار بطاقة خصم مباشر، وتقديم قرض شخصي لهم بضمان الشهادة بفائدة 2% فوق سعر الشهادة، مع خصم 100% في المصاريف الإدارية للقرض.

وعلقت مالكة لتلك الشهادات، قائلة: "لم يتم تخييري، فقط أعطوني شهادة ادخار بأسهمي"، منتقدة عدم حصولها على ما دفعته نقدا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن نسبة الذين سحبوا شهاداتهم لا تتجاوز 4% فقط، جراء الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وتوالي الكشف عن وقائع فساد بمليارات الجنيهات، جراء بناء قصور واستراحات رئاسية، أقر بها "السيسي"، الأسبوع الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس جمعت عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (7.74 مليار دولار بسعر الدولار مقابل الجنيه آنذاك البالغ 7.75 جنيها) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة 5 سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%.

ورغم ربط شهادات قناة السويس على عائدات فوائد مرتفعة، فإن خبراء اقتصاد أشاروا إلى أن مالكيها خسروا؛ نظرا إلى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه بعد تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصل حاليا سعر الدولار إلى 16.5 جنيه مصري.