كشفت مصادر عراقية مطلعة على مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان لتأليف الحكومة، أن رئيس الوزراء «حيدر العبادي» الذي يتزعم «تحالف النصر» ونائب الرئيس «نوري المالكي» الذي يقود «ائتلاف دولة القانون» مرشحان «ضمن شروط معينة» لدخول التحالف الذي أعلنه زعيم كتلة «سائرون» و«التيار الصدري» «مقتدى الصدر» ورئيس «تحالف الفتح» «هادي العامري».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي سيدخل التحالف في جزء من شروط الفتح على الصدر، فيما يدخل العبادي في أحد شروط الصدر».

وأشارت المصادر إلى أن التحالف الجديد «أجهض احتمال وقوع مواجهة بين الطرفين (سائرون والفتح)، خصوصا بعد ظهور نتائج الانتخابات، وإن كانت بدت مقبولة لكليهما».

ولم يتضح برنامج التحالف الجديد أو أهدافه، لكن أوساطا سياسية عراقية ترجح أنه ثمرة «ترتيب وضغط إيراني»، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى بغداد قائد «فيلق القدس» الجنرال «قاسم سليماني» الذي «جمع أقصى النقيضين الشيعيين».

وفاجأ «الصدر» و«العامري» الساحة السياسية بإعلان التحالف الجديد من مقر الأول في مدينة النجف، مساء الثلاثاء خصوصا أنه جاء بعد أيام من «تفاهمات» بين «سائرون» بزعامة «الصدر» وتحالف الوطنية بزعامة «إياد علاوي» و«تيار الحكمة» بزعامة «عمار الحكيم»، جرى تفسيرها على أنها مقدمة لإعلان تحالف قد ينضم إليه «النصر» بزعامة «العبادي»، وربما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة «مسعود بارزاني».

لكن رغم أن هذه الصفقة تبدو إيرانية، كما يرجح المراقبون، خصوصا لجهة تأثير إيران على القوى الشيعية، فإن طهران نفسها تدرك أنها إذا كانت قادرة على الضغط على حلفائها ليكونوا ضمن تحالف جديد، حتى لو كان هشا كسابقه، فإنها لم تعد تملك كل مفاتيح اختيار رئيس الوزراء المقبل الذي لا تزال تسميته معلقة بانتظار انتهاء الجدل بشأن مصير نتائج الانتخابات المؤجل حتى الآن بعهدة القضاء.

ولم تخف قوى سنية وكردية ومسيحية وتركمانية مخاوفها مما يجري على الساحة الشيعية من «اصطفافات طائفية» سريعة، أجهضت ما كان يجري الحديث عنه بشأن «الأغلبية السياسية».

وقال وزير الهجرة والمهجرين القيادي في «حركة التغيير» الكردية «جاسم محمد الجاف»، إن «كل الكلام عن تشكيل التحالفات بين الكتل النيابية سابق لأوانه».

وأوضح أن «الحديث عن كتلة نيابية يمكن أن يجري بعد أداء القسم في الجلسة الأولى»، مشيرا إلى أن «هذا الشيء بعيد حاليا لأنه لا توجد نتائج انتخابية مرفوعة للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها».

وأضاف أن «كل ما يحصل الآن هو مجرد تفاهمات أولية ولقاءات سياسية عبارة عن أوراق سياسية لمصلحة آنية».

وعما إذا كانت هذه التحركات أجهضت مفهوم «الأغلبية السياسية»، قال «الجاف» إن «خلق أغلبية سياسية لابد أن يكون على مرحلتين، وهما مرحلة التوقيع على تحالف بأكبر كتلة نيابية، والثاني هو الاتفاقات على تشكيلة الرئاسات والحكومة».

وأضاف أن «ذلك يحتاج إلى تمثيل المكونات الثلاثة غير المتفقة في ما بينها أو بينها وبين المكونات الأخرى».

واعتبر أن «هذه التحركات كلها فقط من أجل الضغط للقبول بالنتائج المزيفة للانتخابات الحالية ليس إلا».

وقال القيادي في «تحالف القرار» السني «أثيل النجيفي» إن «الاصطفاف الطائفي الجزئي أمر مفروض، ولا يمكن أن نتصور تجاوزه في هذه المرحلة، فالمشتركات بين الكتل الشيعية أو السنية أو الكردية أكثر في ما بينها، مما بينها وبين الآخرين».

ورجح تغير التوازنات بين أطراف التحالف الجديد، مشيرا إلى أن «الأمر مختلف الآن، ومهما كان التحالف الشيعي، فإننا سنشهد تغييرا داخليا في ميزان القوى وصعود قوى على حساب أخرى».

وأضاف: «كما قلنا من البداية؛ علينا أن نتقبل نتيجة تحالفات الكتل الشيعية ونتعامل مع النتيجة؛ إذ ليس لنا دور في داخل البيت الشيعي، ولكن دورنا يبدأ عندما تكتمل تحالفات الكتل الشيعية وتبدأ بالتفاوض مع الكتل الأخرى».

وقرر البرلمان العراقي، مؤخرا، إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز صناديق الاقتراع يدويا بعموم العراق، كما قرر «انتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، وإلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج (أجهزة الفرز الإلكتورني)».

وتزامن ذلك مع كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن لجنة تم تكليفها مؤخرا، بدأت داخل مبنى مفوضية الانتخابات في بغداد، بتنفيذ الإجراءات التي تقضي بإعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات.

وأسفرت نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، عن تصدر تحالف «سائرون» المدعوم من «الصدر» في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» المكون من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» بزعامة «هادي العامري» بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» على 26 مقعدا.