أعلنت الحكومة المصرية سعيها لإنفاق ما يزيد على 50.3 مليارات دولار (900 مليار جنيه) لمواجهة العجز المائي المتزايد بالبلاد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري «محمد عبدالعاطي»، عقب أدائه اليمين الدستورية، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركا على عدة محاور لمواجهة العجز المائى المتزايد للبلاد.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإثيوبية توترا على خلفية بناء الأخيرة سدا على نهر النيل، بينما تتخوف القاهرة من أن يؤثر ذلك السد على مواردها من المياه.

وأضاف الوزير، في بيان صادر عن الوزارة مساء الخميس، أن التعاون مع 9 وزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد، سواء سطحية أو جوفية أو أمطار، بتكلفة إجمالية 900 مليار جنيه حتى عام 2037.

وتهدف تلك الخطة الحكومية لتحسين نوعية المياه بالمجارى المائية، ورفع كفاءة وترشيد استخدامات المياه وتنميتها، من خلال التوسع فى حصاد مياه الأمطار، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية.

وتعتمد الخطة كذلك على إنشاء مخرات وسدود إعاقة لحماية المناطق المعرضة للسيول، والاستخدام الآمن لمصادر المياه الجوفية العميقة بالإضافة إلى إقرار إستخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر.

وأكد «عبدالعاطي»، وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة، فيما يتعلق بالمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل، حيث تم البدء في تنفيذ خطه لاستنباط بذور أكثر إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه، وقادرة علي تحمل الملوحة، ودرجات الحرارة، وذلك بالتوازي مع التوسع في نظم الري الحقلي الحديثة.

وحول إمكان التعامل مع مشاكل نقص مياه الري في بعض المناطق، أوضح الوزير أنه يتم حاليا التفاوض مع بنك التنمية الإفريقي، وهيئة المعونة اليابانية «جايكا»؛ لتمويل مشروع تحويل نظم الري التقليدية لنظم الري الحديث بأراضي الخريجين، في مساحة 50 ألف فدان بمنطقة بنجر السكر، في إطار ترشيد الاستخدامات بالإضافه إلى 50 ألف فدان أخرى بمدن محافظة الفيوم.

وتتخوف مصر من تبعات بناء سد النهضة الإثيوبي، خشية أن يقلص ذلك من حصتها السنوية من المياه القليلة أصلا، بينما تقول إثيوبيا إنها لا تنوي الإضرار بمصر، ولكنها ترفض في الوقت ذاته الالتزام بأكثر من الوعود الشفوية.