قال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، عضو مجلس النواب (البرلمان)، «طارق الخولي»، إن اللجنة تعكف حاليا على إعداد قائمة العفو الخامسة، حيث من المرتقب أن تصدر عقب عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، إطلاق سراح 3747 سجينا بمناسبة عيد الفطر الذي بدأ أول أيامه بالبلاد.

وأضاف «الخولي» أن اللجنة تفحص القوائم المرسلة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والمرسلة أيضا من الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية، تمهيدا لإرسال قائمة بالأسماء النهائية لمؤسسة الرئاسة.

وشدد «الخولي» على أن عمل اللجنة مستمر حتى التأكد من عدم وجود شاب واحد محبوس احتياطيا، متوقعا أن تنتهي معظم عمليات الفحص قريبا لتبدأ اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك في إعداد القائمة الخامسة للعفو الرئاسي.

ودعا «الخولي»، الأسر المصرية وكل من لديه أخ أو صاحب أو ابن للتواصل مع اللجنة، وإبلاغها بالتفاصيل لدراسة موقفه.

واشترط «الخولي» في انضمام الأسماء للجنة العفو ألا يكون قد تورط في أعمال تكدير للسلم العام، وألا يكون ذا صلة بجماعة «الإخوان المسلمون».

وفي ذات السياق، كشف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النوب، أنه سيبدأ في كتابة مشروع قانون بحذف السابقة الأولى للشباب المفرج عنهم تمهيدا لدمجهم مجتمعيا، مؤكدا أنه سيتقدم بمقترحه في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب.

من جانبه، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان «سعيد شبابيك»، إن اللجنة البرلمانية تستقبل خلال هذه الأيام طلبات المواطنين الراغبين في الإفراج عن ذويهم ضمن قائمة العفو الجديدة، مضيفا أنه عقب عيد الفطر، ستنتهي اللجنة من إعداد القائمة، ثم سترسلها إلى لجنة العفو.

وأكد «شبابيك» أن القائمة لن تشمل منتمين لجماعات إرهابية، لافتا إلى أن اللجنة لا تنظر طلبات أهالي هؤلاء الأشخاص، ولا يتم إدراجهم ضمن القائمة المرسلة للجنة العفو، بحسب موقع «المصريون».

وتابع: «القيادة السياسية هي من لها الحق في إدراج أسماء منتمين لتلك الجماعات، لكن هؤلاء لم يرتكبوا أعمال عنف وكذلك لم يتسببوا في تخريب أو تدمير في مؤسسات الدولة على الإطلاق».

وحول إدراج أصحاب الأمراض المزمنة بتلك القوائم، لفت إلى أنهم ليسوا بحاجة لتلك القوائم؛ لأن القانون يمنحهم الحق في التقدم بطلب للحصول على عفو، وحال التأكد من أن حالتهم الصحية لا تسمح باستكمال مدة العقوبة يتم الإفراج عنهم مباشرة.

ونفى أن تكون لديه أي معلومات عن عدد المفرج عنهم، متوقعا أن تصدر القائمة عقب عيد الفطر المبارك.

بينما، قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، «مارجريت عازر»، إن اللجنة لا زالت تستقبل طلبات المواطنين؛ من أجل إدراج أسماء أقاربهم ضمن القائمة الجديدة، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي وصلت للجنة حقوق الإنسان حتى الآن، ليست كثيرة.

وأضافت «عازر»، أنه بمجرد أن تنتهي اللجنة من تجميع الطلبات، ستقوم بإرسالها إلى لجنة العفو، منوهة بأنها ليس لديها معلومات عن الموعد المحدد لصدور القائمة الخامسة، غير أنها أكدت أنها عقب عيد الفطر.

وقبل بداية شهر رمضان الفضيل بيوم واحد،أصدر الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، عفوا رئاسيا عن 322 شابا من المحبوسين على ذمة قضايا رأي وتجمهر، ومخالفة قانون التظاهر، الذين تم القبض عليهم بتهمة انتهاك قانون التظاهر.

وجاءت تلك القائمة الرابعة من نوعها، تطبيقا لموافقة «السيسي»، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الكاتب الصحفي «أسامة الغزالي حرب»، الإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف.

ويصدر «السيسي» عددا من قوائم العفو منذ ذلك الحين، لكن انتقادات لحقت تلك القوائم بأنها قليلة العدد غير كافية، كما أنها تضمنت أسماء بلطجية وجنائيين وليس سياسييين.