قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، يضع مستقبل المملكة في خطر بإدراج عملاق النفط السعودي، شركة «أرامكو» النفطية، في البورصة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الفكرة التي ما زالت تنتظر ساعة الصفر للبدء بها، يمكن أن تعرض أكبر شركة في العالم في مجال النفط للخطر، وأيضا تعرض مستقبل السعودية للخطر، كونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قرارا سياديا سعوديا خالصا.

ولفتت إلى أن «بن سلمان» يعتزم بيع جزء من الشركة وطرحه للجمهور، وهو أيضا يهدف لجمع الأموال للاستثمارات الأخرى التي يسعى إليها، في إطار رؤية 2030، التي يقودها.

وتابعت: «يعتبر طرح أرامكو للاستثمار أحد العروض التي ينتظرها الجميع ويترقب لحظة إعلانه، فهذه الشركة العملاقة يقدر رأسمالها بنحو تريليوني دولار، لكن بيع أسهم الشركة سيجعلها أكثر عرضة للقوى الخارجية».

وأردفت: «الآن ومع وصول أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل، فإن هناك ضغوطا تمارس على السعودية وشركة أرامكو من أجل زيادة الإنتاج، وهو أمر قد يجعلها في خلاف مع بعض الدول المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل».

ونقلت الصحيفة عن زميل الطاقة والجغرافيا السياسية في معهد «بيكر» بجامعة «رايس»، «جيم كرين» قوله: «لطالما كانت أرامكو السعودية تحمل المملكة على ظهرها، ولكن لدعم المملكة في العقود المقبلة»، تحتاج إلى تحويل خططها.

ولفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد السعودي يريد أن «تُخطط المملكة والشركة لليوم الذي يصل فيه النفط إلى نهايته، خاصة أن الحاضر يشير إلى أن هذا الخام الأسود بات أقل جاذبية في ظل سعي العديد من الدول للتحول إلى الطاقة المتجددة، كما أن التقدم التكنولوجي مثل السيارات الكهربائية يؤدي إلى تآكل الطلب على النفط».

وأضافت: «وللتنويع، بَنت أرامكو منشآت نفطية جديدة واسعة النطاق لتحويل النفط الخام إلى بتروكيمياويات أكثر ربحية، كما بدأت الشركة زيادة عمليات التنقيب عن الغاز».

واستدركت: «لكن الطرح العام الأولي، وفي ظل أميرٍ في عجلة من أمره، قد يعرض الشركة والمملكة للخطر، وذلك بعد عقود كانت فيها الشركة القوة المهيمنة على أسواق النفط العالمية».

ووفق الصحيفة، فإنه على مدار عامين عمل فريق خاص من المصرفيين والمستشاريين الغربيين لدراسة كيفية التعامل مع التقارير الفصلية والنتائج والتنسيق وتبادل الرؤى مع البورصات العالمية فيما يتعلق بإدراج الشركة، والواضح إلى الآن أن إدراج الشركة في السوق المحلية بات أمراً مؤكدا، لكن الطرح العالمي ما زال بانتظار البورصة، فقد يكون الطرح في لندن أو نيويورك أو بورصات آسيا.

وعلى نحو مفاجئ، في يناير/كانون الثاني 2016، خلال مقابلة مع مجلة إيكونومست، أعلن «بن سلمان»، الذي كان عمره 30 عاما فقط وكان وليا لولي العهد، أن شركة «أرامكو» ستدرج في سوق الأسهم على الملأ وبدت الشركة غير مستعدة للإجابة على الأسئلة الأساسية وأصدرت بيانا قالت فيه إن هناك حاجة إلى فحص إضافي، ومنذ ذلك الحين، بدت خطط «أرامكو» غير منظمة، وتم دفع الكثير من الأموال إلى البنوك والاستشاريين لتسهيل الاكتتاب العام الأولي، ولكن كان هناك القليل من التوجيه أو المعلومات حول متى وأين وكيف سيحدث.

وبالفعل، ناقشت الأطراف المختلفة داخل الحكومة السعودية علنا أولويات متضاربة بالنسبة لـ«أرامكو» وزعم وزير المالية السعودي أن الشركة يمكنها بيع حصة في صفقة خاصة، وهناك تقارير تفيد بأن «بن سلمان» يريد أن يدرج «أرامكو» في بورصة نيويورك، لكن وزير النفط يعتقد أن بورصة لندن ستكون أفضل.

ولطالما حافظ الملوك السعوديون على استقلال «أرامكو» لأن أرباح «أرامكو» جعلتهم أقوياء، والآن تمارس العائلة المالكة والبيروقراطية الحكومية سيطرتها وربما تتغير العلاقة، ويفسر «بن سلمان» ذلك بأنه يريد أن يخلص المملكة من «إدمانها على النفط» وينوي تنويع الاقتصاد.

ولكن «أرامكو» تعتبر ثروة وقوة وبدون استقلال الشركة قد تكون هذه القوة محفوفة بالمخاطر، وفق ما ذهبت إليه «نيويورك تايمز» في وقت سابق.