أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، «أتيلا أتاسفين»، أن نحو مليون مصري يستفيدون من حجم الاستثمارات التركية في مصر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع توسعة حجم التعاون والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وقال «أتاسفين» إن «الاستثمارات التركية تنمو وتتضاعف في مصر، ويستفيد منها نحو مليون مصري في البلاد»، موضحا أن الجمعية أطلقت مبادرة «هيا نصنع معا» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، «وسيظهر صداها قريبا مع تدشين مدينة صناعية عالمية في 2019»، حسب «الأناضول».

وعلق على دور المؤسسة في ظل فتور العلاقات الرسمية بين البلدين، قائلا: «نلقى ترحيبا كبيرا من الجانبين، وصوتنا مسموع وطلباتنا مقبولة، كونها تهدف إلى الارتقاء بالبلدين والشعبين عبر الاقتصاد».

وأضاف: «الشعبان المصري والتركي واحد، عاداتنا وتقاليدنا قريبة سواء في العواطف وردود الأفعال، والهمة، ففي أي من البلدين لا يشعر الفرد بالغربة، نتزوج من المصريات ويتزوج المصريون تركيات وتنجح الزيجات».

وعن فكرة «هيا نصنع معا»، أكد «أتاسفين» أنها جاءت تماشيا مع واقع الاقتصاد المصري، «فعقب تعويم الجنيه المصري (3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) أصبح الاستيراد أمرا عسيرا».

وتابع: «ناقشنا فكرة (لماذا لا نصنّع هنا ولا نستورد)، فتبلورت الفكرة بأنه يجب أن نهيئ المناخ للمستثمر الأجنبي للعمل داخل مصر، عبر تأسيس المصانع وتوفير العمالة وحماية فكرته بالقانون، وكذلك تحويل المستورد المصري إلى مصنّع».

وأوضح «أتاسفين»: «عندما أعلنا عن المبادرة، وجدنا نحو 100 رجل أعمال مصري يعلنون نيتهم الاستثمار، ونحن كجمعية لم نكن نتوقع كل هذا النجاح، وجدنا استجابة كبيرة من الشركات التركية».

وأشار رجل الأعمال التركي إلى أن الجمعية مرآة جيدة لمصر في العالم عبر أعضائها، من رجال الأعمال الذي يضعون مصر ضمن أول 5 دول بها تسهيلات وفرص كبيرة للمصنعين.

وحول المدينة الصناعية، قال «أتاسفين» إن الجمعية الآن تعد دراسات جدوى، «طلبنا مليون متر من هيئة التنمية الصناعية (حكومية)، التي رحبت بالفكرة وطلبوا تطويرها وزيادة المساحة.

وكشف عن بدء المشروع فعليا في 2019، قائلا: «تلقينا طلبات كثيرة من رجال الأعمال للشراكة، وسيكون للمستثمر نحو 500 متر كبداية له».

وحول حجم الاستثمارات التركية في مصر، يقول إن المعلن عنه 2.5 مليار دولار لكن الشركات التركية ذات طابع دولي، وهي منضوية تحت استثمارات أوكرانية أو سعودية أو ألمانية وغيره، «لذلك أنا أؤكد أن هذا الرقم متضاعف».

وأشار إلى وجود 225 مصنعا، وأكثر من 50 شركة ستدخل السوق قريبا، «والعمالة تتخطى 100 ألف مباشر تؤثر على نحو مليون مصري بطريقة غير مباشرة، ونتمنى زيادة هذا العدد».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.