أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي «برونو لومير»، اليوم الثلاثاء، أن معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، وذلك بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران في أوائل مايو/أيار الماضي.

وقال في حديثه لقناة «بى إف إم - تي في»، إن هذه المؤسسات «لن تتمكن من البقاء لأنها يجب أن تتلقى بدلا لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها في إيران ولن يكون ذلك ممكنا إذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة».

وتابع: «أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية، وأي بلد آخر في العالم، لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة».

وتجعل هيمنة الدولار المطلقة على المبادلات التجارية العالمية من الصعب للغاية على شركة دولية تجاهل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالبت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، رسميا بإعفاء شركاتهم من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران.

ويأتي الطلب في وقت يسعى فيه القادة الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمركي «دونالد ترامب»، انسحاب واشنطن من الاتفاق وهو ما يعني فرض عقوبات جديدة على طهران وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.

وهناك شركات كبرى بينها «توتال» الفرنسية، ومجموعة صناعة السيارات الفرنسية «بي إس إيه»، و«ميرسك» الدنماركية، لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.