ذكرت صحف مصرية، الثلاثاء، أن القاهرة تتوقع تسلم دفعة الملياري دولار، من قرض بـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يوليو/تموز المقبل.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن وزير المالية المصري «محمد معيط»، قوله إن هذه الدفعة، ستكون الرابعة من القرض المتفق عليه في أواخر 2016 مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تسلمته مصر إلى 8 مليارات دولار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية المصرية إن أحدث دفعة من قرض الصندوق متوقعة في يونيو/حزيران أو يوليو/تمو 2018.

وتأتي الشريحة الجديدة، بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016، والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم، وطرح شركات حكومية للبيع في البورصة.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.