قالت صحيفة «الشروق» التونسية في عددها الصادر الثلاثاء، إن 17 قياديا في جهاز الحرس البحري تمت إقالتهم من مناصبهم بعد غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.

وأفادت الصحيفة بأن حادثة قرقنة، كشفت عن وجود نقاط ضعف أدت إلى التساهل مع المهربين وقاربهم، مشيرة إلى أن القياديين المقالين لم يقوموا بإصلاحات في جهاز الحرس البحري بشأن طريقة تعقب المهربين والهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مصادرها الأمنية أن الإقالات تأتي عقب زيارة رئيس الحكومة «يوسف الشاهد» إلى جزيرة قرقنة في وقت سابق وتقييمه للوضع الأمني هناك.

وفي الثالث من الشهر الجاري،غرق أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي في مركب كان يقل قرابة 180 شخصا على بعد أميال من سواحل الجزيرة، وهي إحدى المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الايطالية بجزيرة صقلية.

وهذه أكبر كارثة تشهدها عمليات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل تونس وتأتي بعد كارثة مشابهة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسواحل قرقنة عندما غرق مركب مهاجرين إثر اصطدامه بخافرة عسكرية خلال عملية مطاردة مما خلف 46 غريقا.

وأقيل وزير الداخلية «لطفي براهم» من منصبه يوم السادس من الشهر الجاري ضمن حملة شملت لاحقا نحو 100 قيادي وعنصر أمني في مناصب حساسة وأخرى في مراكز جهوية.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية «سفيان الزعق» صرح بأن الإقالات والتعيينات الجديدة تأتي لسد الشغورات وحركة النقل للأمنيين ولا علاقة لها بإقالة وزير الداخلية السابق «لطفي براهم».

ويشغل وزير العدل «غازي الجريبي» منصب وزير الداخلية بالنيابة حتى الآن.