بدأت هيئة قضائية مصرية، نظر دعوى تطالب الحكومة، باتخاذ إجراءات تقاضى تركيا، لاستعادة الأموال التي كانت ترسلها لها إبان الدولة العثمانية.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (تنظر في القضايا الإدارية)، إحالة الدعوى لهيئة المفوضيين (جهة استشارية)، لاستطلاع رأيها القانوني.
وطالب المحامي في الدعوى، الحكومة المصرية بـ«مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية، إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد إنتهاء الخلافة العثمانية، ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني».
وذكرت الدعوى، أن «مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق، واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف».
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي المصري، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية على تركيا.
