الجمعة 17 يناير 2020 08:26 ص

قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، تحديد جلسة 15 فبراير/شباط، لنظر دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي حصلت عليها تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الحكم العثماني لمصر.

وفي بداية شهر يونيو/حزيران 2018، أقام المحامي المصري "حميدو جميل" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية".

"جميل" طالب أيضا بتحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.

ويرى المحامي صاحب الدعوى أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية، "عن طريق الخطأ"، على مدى 40 عاما، في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.

وبلغ إجمالي ما دفعته مصر، في تلك الحقبة، بالجنيهات الذهبية، 23 مليون و174 ألف و984 جنيه ذهب.

يذكر أن المحامي "حميدو جميل" كان قد أقام دعوى طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال، وإلزامها بنزع 10 مليون لغم زرعتها في الصحراء الغربية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وهناك توتر متصاعد بين القاهرة وأنقرة، منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، وازداد التوتر عقب اقتحام قوات الأمن المصرية قبل يومين مقر وكالة الأناضول التركية بالقاهرة واعتقلت 4 من صحفي الوكالة قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

المصدر | الخليج الجديد+ مونت كارلو