يفصل القضاء الإداري في مصر، السبت، في دعوى تطالب برد تركيا لـ"أموال الجزية" التي كانت تدفعها مصر للدولة العثمانية، وظلت تسددها 40 عاما عن طريق الخطأ بعد سقوط الخلافة.

وتطالب الدعوى الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات التقاضي الدولى ضد تركيا، لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية أثناء الحكم العثماني لمصر في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.

ووفق ما جاء في الدعوى، فقد ظلت مصر تدفع الجزية 40 عاما بعد سقوط الدولة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، حيث اكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي.

وأشارت الدعوى إلى أنه سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، لكن المطالبة توقفت دون سبب معروف.

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر، والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية في البنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

كما طالب بوقف الامتناع عن مطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية.

وبلغ إجمالي ما دفعته مصر، في تلك الحقبة، بالجنيهات الذهبية، 23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبيا.

وهناك توتر متصاعد بين القاهرة وأنقرة، منذ الانقلاب العسكري في مصر منتصف 2013، وازداد التوتر عقب اقتحام قوات الأمن المصرية شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقر وكالة "الأناضول" التركية بالقاهرة واعتقال 4 من صحفي الوكالة قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق.