تترقب بورصة الكويت، الأربعاء، إعلان مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» (MSCI)، حسم أحقيتها في الترقي إلى مصاف الأسواق الناشئة من عدمه.

تأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد خطوة أقرتها مؤسسة «فوتسي راسل»، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بترقية بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الصاعدة. ويمكن أن تساهم -حال تمت- في تدفقات استثمارية لبورصة الكويت بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال تقرير صادر عن مؤسسة «أرقام كابيتال» العالمية، إن «احتمالات إدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة لاحتمالات الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI في يونيو/حزيران 2018 ما زالت مطروحة بقوة».

من جانبه، قال مدير عام قطاع الأصول في شركة الشرق للاستثمار، «يحيى كمشاد»، إن «هناك تباينا حول قرار الموافقة على إدراج بورصة الكويت في قائمة المراقبة لاحتمالات الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة؛ حيث ما زال هناك انقسام بشأن إمكانية الترقية للبورصة الكويتية في هذا المؤشر بسبب عدد من العوائق التنظيمية والفنية».

وأضاف «كمشاد» أنه من المرجح أن تظل الكويت في مؤشر الأسواق الصاعدة، حيث تظل السيولة هي مصدر القلق الرئيسي.

وأشار إلى أن السوق الكويتي لم يستوف معايير السيولة التي وضعتها شركة MSCI للأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تتطلب أن يبلغ معدل دوران السهم لمدة 12 شهرا بنسبة 15%، بالإضافة إلى المعدل الفصلي خلال 2018 و2017.

وتعد البورصة الكويتية رابع البورصات العربية التي تتم ترقيتها إلى مؤشر الأسواق الصاعدة، إلى جانب كل من مصر والإمارات وقطر.