كشف رئيس الوزراء الأردني «عمر الرزاز»، الثلاثاء، عن توجه الحكومة الجديدة لتنفيذ خطة لتخفيض وضبط النفقات العامة في المرحلة المقبلة، فيما أكد تشكيل لجنة حكومية لدراسة وتصنيف المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 10 آلاف وظيفة للأردنيين.

وعرض «الرزاز»، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الحكومي بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاعلام «جمانة غنيمات»، أبرز التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، من أهمها أيضا مكاشفة الرأي العام بآلية تسعير المشتقات النفطية وإعادة النظر بإعفاءات مرضى السرطان في البلاد.

وقال «الرزاز»، إن الأولوية للحكومة في العام الجاري، خفض النفقات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت تقريرا لخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية بمبلغ 150 مليون دينار أردني (نحو 211 مليون دولار) للعام الحالي.

وتابع: «هذه خطوة مهمة على طريق ضبط نفقات الحكومة وعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة».

وقال «الرزاز» إن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يمكن وصفه إلا بأنه «صعب» وأن البلاد تمر بحالة «مخاض».

وأضاف: «نعدكم أن ننتشل الوضع الاقتصادي من حلقته المفرغة»، مؤكدا أن الحكومة تحمل «مشروع نهضة شامل» سيظهر أثر بعضه على المدى القريب.

وكشف «الرزاز» أيضا عن توجه حكومي لإعادة النظر في قانون التقاعد المدني، خاصة تقاعد الوزراء، قائلا إنه لا يمكن منح وزراء دخلوا الحكومة وخدموا فيها لأشهر رواتب تقاعدية مدى الحياة، فيما يعمل آخرين 30 أو 40 عاما للحصول على رواتبهم التقاعدية.

واوضح «الرزاز» أن جميع الوزراء في حكومته، قدموا استقالاتهم من مواقعهم الوظيفية السابقة في الشركات والمؤسسات التي يعملون لصالحها.

وأكد أن من بين الإصلاحات الحكومية المرتقبة أيضا، «دمج عدد من الهيئات والمؤسسات المستقلة والوحدات الحكومية أو إلغاء بعضها، ولكن ليس بطريقة الفزعة أو بطريقة اعتباطية» منعا لتضارب الصلاحيات مع الوزارات.

وبشأن وعود المساعدات الخليجية التي قدمتها السعودية والكويت والإمارات إضافة إلى مساعدات قطر التي قدمت بشكل منفصل لاحقا، جدد «الرزاز» شكر حكومة بلاده لدعم هذه الدول، داعيا الأردنيين إلى التعرف إلى ماهية هذه المساعدات.

ونوه «الرزاز» إلى أن 2.5 مليار دولار أمريكي قدمتها دول الخليج الثلاثة، ستوزع بين الاستثمار المباشر في البنية التحتية والمشاريع الانتاجية، إضافة إلى دعم مباشر لخزينة الدولة، وكذلك من خلال تخصيص وديعة في البنك المركزي بالعملة الصعبة لحماية الاحتياطي الأجنبي.

وعقب احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات وقانون ضريبي محتمل، تعهدت قطر بدعم الاقتصاد الأردني، عبر توفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة، واستثمارات في بلادهم بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للمساعدة بتخفيف الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية فاقمها السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق واسعة فيهما.