قال وزير النقل المصري «هشام عرفات»، إن قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات أمر حتمي.

وبرر «عرفات» الخطوة، بحاجة مرفق السكك الحديدية للتطوير، وتحديث كل قطع الغيار سواء لعربات القطارات أو الجرارات.

ولم يحدد الوزير موعد فرض الزيادات الجديدة، ونسبتها، وسط توقعات ببدء تنفيذ القرار مع حلول العام المالي الجديد مطلع يوليو/تموز المقبل.

وأضاف في مقابلة صحفية مع صحيفة «الوطن» (يومية خاصة)، الأربعاء، أن خسائر السكك الحديدية بلغت 46 مليار جنيه، وأن وزارته تسعى لإحداث طفرة كبيرة في منظومة النقل.

ووفق «عرفات»، فقد تم وضع خطة شاملة لتطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق بتكلفة إجمالية 101 مليار جنيه، بواقع 56 مليار جنيه للسكة الحديد، و45 مليار جنيه للخطين الأول والثاني للمترو.

وتشمل خطة التطوير، «تحديث كهربة إشارات خطوط السكة الحديد بتكلفة 12.4 مليارات جنيه، وإجراء أعمال تجديدات وصيانة السكة الحديدية، والتجديد الشامل لـ1200 كم سكة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة، والتعاقد على شراء 100 جرار جديد».

وكانت الحكومة المصرية، أقرت في فبراير/شباط الماضي، زيادة في أسعارتذاكر قطارات السكك الحديدية لمحافظات الجمهورية، بلغت 150% على تذاكر القطارات المميزة (يرتادها الملايين من الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميا)، و30% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و50% لقطارات الدرجة الثانية، و15% للدرجتين الأولى والثانية من قطارات (VIP)، التي يستقلها أبناء الطبقة الثرية ورجال الأعمال.

والشهر الماضي، فرضت وزارة النقل المصرية زيادات بنحو 250% على تذاكر مترو أنفاق القاهرة الكبرى الذي يخدم أكثر من 4 ملايين راكب يوميا.

كما رفعت الحكومة المصرية قبل أيام أسعار الوقود، وفواتير المياه، والكهرباء، والرسوم المتعلقة بإقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور.

وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل.