تحت عنوان «قانون الإعلام يُوقف الكلام في مصر»، وصف موقع الإذاعة الألمانية «دويتشه فيله» قانون الإعلام الجديد، الذي أقره البرلمان المصري، بـ«الكارثي»، وقال إنه يهدف إلى تنظيم وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وجعلها تحت إشراف حكومي.

ولفت تقرير الإذاعة إلى أن الصحفيين يشعرون بـ«القلق تجاه القانون»، واعتبرته يخنق التعبير الصحفي.

ويشعر الناشطون والصحفيون بالقلق بعد مرور أسبوع على إقرار البرلمان المصري القانون، الذي يسمح للحكومة المصرية بمعاقبة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر «معلومات خاطئة».

ونقلت الإذاعة، بيان نقابة الصحفيين المصرية، التي اعتبرت القانون «اعتداء على الدستور»، وأنه «يفتح الباب أمام الحكومة المصرية للهيمنة على الصحافة».

ويسمح القانون، الذي تم إقراره في 10 يونيو/حزيران الجاري، للحكومة بمزيد من الصلاحيات التنظيمية على المجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي، والهيئة القومية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وهي ثلاث هيئات تشرف على وسائل الإعلام العامة.

وكان القانون الذي تمت صياغته قبل ثلاث سنوات يحظر أيضا على الصحف ووسائل الإعلام نشر مواد «تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف»، وأي شيء يعتبر «تشهيرا وإهانة للأديان السماوية أو المعتقدات الدينية».

ونوه الموقع بأن القانون سيخضع حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية والمدونات التي لديها من 5000 متابع أو أكثر لنفس الأنظمة التي تحكم الصحفيين التقليديين، مشيرا إلى أن هناك 14 مليون مستخدم لـ«فيسبوك» في مصر، وحوالي 900 ألف مستخدم لـ«تويتر»، فإذا نشرت صفحة أو مدونة محتوى خاطئا، فستتمكن السلطات من إغلاقها وإلقاء القبض على الكاتب. 

كما نقلت الإذاعة، بيانا لصحفيين في مصر، قال إن «القانون يقوض حرية الرأي والتعبير، ويجرم أصحاب الرأي».

من جانبها، قالت مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة «مراسلون بلا حدود» في باريس «صوفي أنموث»، إن «هذا القانون يحدد الممارسات الحاكمة للسيطرة على المعلومات وقمع الإعلاميين المستقلين والصحفيين والمواطنين الذين كانوا موجودين بالفعل على مدار الأعوام الماضية».

وتصنف منظمة «مراسلون بلا حدود» مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 وتصفها بأنها «واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم».

وتحتل مصر المركز الثالث عالميا، في حبس الصحفيين، ومعظم الصحفيين السجناء في مصر، والذين انخفض عددهم من 25 العام الماضي إلى 20 في العام الجاري، يعانون من ظروف صحية سيئة، وفق تقارير حقوقية.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو/آيار 2017 حتى الآن، نحو 500 موقع إلكتروني على الأقل.