كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، أن بلاده بصدد رفع أسعار المحروقات مجددا، ورفع الدعم عنها نهائيا، إلا أنه لم يحدد موعدا لذلك.

وقال «الملا» في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام مصرية الأربعاء، إنه من المقرر رفع الأسعار مجددا لتباع وفق أسعارها الحقيقية.

وأوضح «الملا»، أن الحكومة استردت نحو 75% من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري.

وقررت مصر، السبت الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة خلال أقل من عامين.

وخفضت مصر السبت، الدعم الحكومي للوقود بعد يومين من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ضمن تعديل شمل رئيس الوزراء و12 حقيبة (من أصل 32) أبرزها الدفاع والداخلية، كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتابع «الملا»: «الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات، لتباع بسعرها الحقيقي، ومنع وجود سعرين للمنتج (..) وسيتم إلغاء تطبيق الكارت للبنزين لأنه سيؤدي لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء».

وتعمل وزارة البترول مع وزارة المالية، لوضع آلية للتسعير التلقائي للوقود، معتمدة على عدد من المحاور أبرزها سعر الصرف، وسعر خام برنت العالمي، إضافة إلى متغيرات أخرى، دون تحديدها، بحيث يتم الإعلان عن الأسعار فصليا.

وأشار «الملا» إلى أن الحكومة تستهدف دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار) العام المالي المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ودافعت الحكومة الجديدة عن خفض دعم الوقود، لـ«إنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية».

وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.