قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة، الخاصة بالشأن السوري، إن حصار قوات النظام لمنطقة الغوطة الشرقية والسيطرة عليها، «يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية».

وأوضحت اللجنة في تقريرها الصادر، الأربعاء، حول أحداث الغوطة الشرقية قبل شهور، أن النظام السوري مارس أساليب بربرية ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأضاف التقرير أن سكان الغوطة الشرقية تعرضوا لأطول حصار خانق في العصر الحديث، وأنهم عانوا آلاما نفسية وجسدية كبيرة، بسبب هجمات النظام.

وذكر أن النظام السوري كثّف هجماته الجوية والبرية على الغوطة الشرقية خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان 2018، وأنّ بعض الأشخاص تُركوا للموت، رغم توفر إمكانية إنقاذهم.

ولفتت اللجنة إلى أن مئات المدنيين لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي نفذها النظام السوري.

وبدأت عملية تهجير سكان الغوطة في 22 مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنتها قوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية.

وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى منتصف أبريل/نيسان الماضي 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بمنطقة «درع الفرات»، بريف حلب الشمالي، إضافة إلى مخيمات أخرى بريف محافظة إدلب (شمال غرب).

وخلال عملية «درع الفرات»، تمكنت القوات التركية من استعادة مناطق وسعة من ريف حلب بينها مدينتي «الباب» و«جرابلس»، من تنظيم «الدولة الإسلامية»، في الفترة بين أغسطس/آب 2016 - مارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.