أدلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المصري الأسبق اللواء «حسن عبدالرحمن»، الخميس، بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، واصفا ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بأنها كانت «مؤامرة».

وزعم «عبدالرحمن»، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، أن «حوالي 800 من عناصر حماس، وحوالي من 80 إلى 100 من حركة حزب الله، اقتحموا الحدود»، بحسب ما أوردته صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وأضاف خلال شهادته في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي» وعدد من قيادات جماعة «الإخوان»، أن «ما اعتبروه ربيعا عربيا كان خريفا عربيا، شاركت فيه أجهزة استخبارات غربية بقيادة الولايات المتحدة وإنجلترا»، على حد قوله.

واتهم رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق (جهة استخباراتية داخلية)، دولا غربية باستهداف الإسلام، عن طريق العمل لتمكين جماعة «الإخوان» من الحكم تحت غطاء الديمقراطية.

وتابع: «المؤامرة بدأ تنفيذها في 2011، بعد انهيار أبراج التجارة العالمية في نيويورك، حيث بدأت المخابرات الأمريكية التخطيط لتنفيذ المؤامرة، التي أشرفت على تنفيذ ما أسموه البرنامج الأمريكي للديمقراطية والحكم الرشيد».

ووفق شهادة «عبدالرحمن»، ففي عام 2005، أوصت المجموعة الحكومة المصرية بضرورة الاعتراف بـ«الإخوان»، وضرورة تغيير القوانين المنظمة للحياة السياسية للسماح لجماعة «الإخوان» بالمشاركة في الحكم.

واتهم «عبدالرحمن» الجماعة بالتنسيق مع حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني، باجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث، مضيفا: «بعدما سيطرواعلى رفح والشيخ زويد تحركوا إلى داخل البلاد، وتوجهت عناصر منهم إلى السجون، وتوجهت عناصر أخرى إلى ميدان التحرير لاستكمال حالة الفوضى»، على حد تعبيره.

وكانت محكمة النقض المصرية، قررت في نوفمبر/تشرين الثاني قبل الماضي، إلغاء حكم الإعدام الوحيد بحق «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، والذي أطيح به من الحكم عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، وقبول الطعن الذي تقدم به و26 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمون» على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير/كانون الثاني، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون (دلتا النيل) والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة المصرية للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية»، وهو ما ينفيه المتهمون.