قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الزيادات في أسعار الوقود التي نفذتها الحكومة الجديدة في مصر هي عامل «إيجابي» للتصنيف الائتماني.

وقررت مصر، السبت الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تتراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة خلال أقل من عامين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة، في تقرير حديث صادر عنها، أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها في تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2019/2018، مقابل 9.8% في العام المالي الحالي، وفق «رويترز».

وسيسهم القرار المثير للجدل في الشارع المصري فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة في العام المالي الحالي، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالي المقبل.

وفي إشارة إلى خطط لرفع الدعم نهائيا عن الوقود، أكدت «موديز» أن الحكومة الجديدة في مصر ستواصل إصلاح دعم الوقود وهو ما سيكون إيجابيا للتصنيف الائتماني.

وأمس الأربعاء، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، إن بلاده بصدد رفع أسعار المحروقات مجددا، ورفع الدعم عنها نهائيا، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود بالإضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة الوسطى.