ألمح وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، إلى احتمال تأجيل طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، للاكتتاب العام الأولي بعد 2019.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن «الفالح»، قوله الخميس، إن «التوقيت ليس حرجا بالنسبة لحكومة المملكة العربية السعودية».

ورد «الفالح» على سؤال للصحفيين في مؤتمر من العاصمة النمساوية فيينا، عما إذا كان الطرح العام سيحدث في 2019، قائلا: «إنه سيكون أمرا رائعا».

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح من مسؤول سعودي، باحتمال تأجيل اكتتاب الشركة، إلى بعد عام 2019.

وطوال عامين تقريبا، قال المسؤولون السعوديون مرارا إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، ليكون في وقته خلال النصف الثاني من 2018.

لكن للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» «أمين الناصر»، لإمكانية تأخر الطرح حتى 2019.

وقبل عامين، أعلنت المملكة اعتزامها طرح 5% من أسهم «أرامكو» للاكتتاب العام خلال 2018، بهدف استخدام الأموال المتحصلة من الطرح في تنويع الاقتصاد، الذي تضرر جراء التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا.

ويأتي تصريح الوزير السعودي، إثر انتقادات شديدة وجهت لعملية طرح الشركة للاكتتاب، وكان أحدثها منذ يومين، عندما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، يضع مستقبل المملكة في خطر بإدراج عملاق النفط السعودي، شركة «أرامكو» النفطية، في البورصة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الفكرة التي ما زالت تنتظر ساعة الصفر للبدء بها، يمكن أن تعرض أكبر شركة في العالم في مجال النفط للخطر، وأيضا تعرض مستقبل السعودية للخطر، كونها ستفتح الباب أمام المستثمرين للتأثير على أسعار النفط، بعد أن كان هذا القرار يمثل قرارا سياديا سعوديا خالصا.

ولطالما حافظ الملوك السعوديون على استقلال «أرامكو» لأن أرباح «أرامكو» جعلتهم أقوياء، والآن تمارس العائلة المالكة والبيروقراطية الحكومية سيطرتها وربما تتغير العلاقة، ويفسر «بن سلمان» ذلك بأنه يريد أن يخلص المملكة من «إدمانها على النفط» وينوي تنويع الاقتصاد.

ولكن «أرامكو» تعتبر ثروة وقوة وبدون استقلال الشركة قد تكون هذه القوة محفوفة بالمخاطر، وفق ما ذهبت إليه «نيويورك تايمز» في وقت سابق.