تجري المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن الاشتباه في احتكار «قطر للبترول» -الشركة المملوكة للحكومة القطرية-الغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وتشتبه المفوضية الأوروبية بفرض «قطر للبترول» قيودا على المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وآيسلندا وليشتنشتاين والنرويج.

وإذا ثبتت هذه الشبهة ستعني انتهاك «قطر للبترول» معايير مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ما سيعرضها لغرامات.

ويأتي التحقيق في عقود الغاز الطبيعي المسال لشركة «قطر للبترول» بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الأشهر الأخيرة لبحث تأثير القيود في تطوير أسواق الغاز وشفافية الأسعار، حسب «رويترز».

وقالت المفوضة المسؤولة عن سياسة التنافس، «مارغريت فيستيغر»: «بدأنا تحقيقا للنظر فيما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود الغاز مع قطر للبترول».

وأضافت: «مثل هذه البنود قد تضر بالتنافس، وتمنع الزبائن من التمتع بفوائد سوق أوروبي متكامل للطاقة».

وستنظر المفوضية في بنود عقود توريد مدتها 20 عاما، تقول إنها «تعرقل تطوير سوق غاز موحدة، وتمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى داخل المنطقة أو تحد منه».

من جانبها، ردت شركة «قطر للبترول»، عبر بيان، بالقول إن «قطر للبترول تؤكد أنها تعطي الأولوية القصوى للالتزام بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها. كما تتطلع قطر للبترول إلى العمل مع المفوضية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن».

و«قطر للبترول»، شركة مملوكة للحكومة القطرية ومسؤولة عن مختلف الاستثمارات في مراحل صناعة النفط والغاز داخل البلاد، كما تمتلك العديد من الاستثمارات في هذا القطاع خارجها.

وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

 ووفرت «قطر للبترول» 43% من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا العام الماضي؛ أي نحو ما يعادل 16.81 مليون طن، حسب بيانات المجموعة الدولية لموردي الغاز الطبيعي المسال.