كشفت بيانات رسمية عمانية عن انخفاض عجز الميزانية العامة للسلطنة بنسبة تجاوزت 73% خلال أول شهرين بالعام الجاري، مع ارتفاع إيرادات التصدير بدعم صعود أسعار النفط.

وقالت وكالة الإحصاءات الحكومية في عمان، إن عجز الميزانية هبط خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من عام 2018 لمستوى 268.3 مليون ريال، بما يعادل 697 مليون دولار، مقارنة بـ997.8 مليون ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بمعدل انكماش يصل لـ73.1%.

وأفادت الوكالة، بأن إيرادات الحكومة زادت خلال نفس الفترة بنسبة 17.2% إلى مستوى 1.13 مليار ريال، في الوقت الذي نمت به صافي الإيرادات النفطية 24.3%، لتسجل 749.2 مليون ريال.

يذكر أن متوسط سعر خام «برنت» القياسي بلغ مستوى 67.48 دولار للبرميل خلال أول شهرين بالعام الجاري، مقابل 55.72 دولارا للبرميل بنفس الفترة من 2017.

وقفزت أسعار النفط بالأسواق العالمية، عقب قرار منظمة «أوبك» بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، ليزيد سعر عقود خام «نايمكس» تسليم أغسطس/آب بنحو 4.5% عند 68.49 دولارا للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي بمقدار 2.4% إلى 74.80 دولارا للبرميل.

وكانت  وزارة المالية العُمانية، قد اعتمدت في يناير/كانون الثاني الماضي، ميزانية السلطنة لعام 2018، بعجز مالي مقدر بـ3 مليارات ريال عماني، مع تقديرات بمستوى إنفاق بـ 12.5 مليار ريال، وإيرادات عند 9.5 مليار ريال.

وكانت عُمان (الأفقر خليجيا بالموارد النفطية)، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.