كشف تسريب صوتي للمعتقلة الإماراتية بسجن الوثبة سيء السمعة «أمينة العبدولي»، تعرضها لتعذيب جسدي ونفسي، وتهديدها بالتسميم في حال إصرارها على الإضراب عن الطعام.

وحسب المقطع الصوتي الذي نشره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (غير حكومي ويتخذ من جنيف مقرا له)، تحدثت «أمينة العبدولي»، عن التعذيب الذي تعرضت له، مما تسبب في إصابة عينها اليسرى، واعوجاج في أسنانها السفلية.

وأوضحت «أمينة العبدولي» (34 عاما)، أنه بالرغم من إصاباتها، لم يتم نقلها إلى طبيبة السجن، إلا بعد المطالبة المتكررة بالعلاج الطبي، حيث اكتفت الطبيبة بفحص عينها بضوء الإشعاع، وخلصت إلى أنها في حالة جيدة.

وأشارت إلى أن حالتها الصحية تراجعت مع الأسبوع الأول لإضرابها عن الطعام داخل محبسها، كاشفة عن تهديد طبيبة السجن لها بوضع السم في المغذي لها، إن لم تفك إضرابها.

 

 

وذكرت، إن عدد النيباليات في السجن 11 نيبالية، ثلاثة منهم بزي عسكري، والأخريات بزي رياضي أسود، تذهب معها منهم 5 نيباليات، يقمن بدفعها بقوة بالرغم من وجود «أصفاد».

واشتكت «أمينة العبدولي»، خلال التسجيل، من استخدام المحققين لتحطيمها معنويًا، بإخبارها أن أولادها مشتتو الذهن في المدارس، ولا يوجد من يعتني بهم.

وبناء على هذه الشهادة، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، سلطات الإمارات، إلى الإفراج فوراً عن «أمينة العبدولي»، وإجراء تحقيق فوري وجاد من قبل هيئة مستقلة بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها، فضلاً عن تعرضها للاختفاء القسري لشهور.

كما طالب في بيان له، بمحاسبة جميع الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات، وتمكينها من الحق في الجبر وإعادة التأهيل.

وشدد البيان، على ضرورة السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة السجون في الإمارات.

 

 

عائلة «العبدولي»

واعتقلت «أمينة» مع شقيقها «مصعب» وشقيقتها «موزة»، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما اقتحمت عناصر من الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلية) في زي مدني عند منتصف الليل منزل أسرة العقيد الراحل «محمد العبدولي» في إمارة الفجيرة، دون مذكرة توقيف، أو اتهامات واضحة.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، اختطفت عناصر أمنية الشقيق الأكبر «وليد العبدولي» بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة، معترضاً على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة، والمنافي لكل القيم الدينية والعادات والأعراف الاماراتية، كما قال في حينها.

وبعد نحو 7 أشهر من الإخفاء القسري في مراكز احتجاز سرية سيئة السمعة، بدأت محاكمة الأشقاء الأربعة «المحكمة الاتحادية العليا» (أحكامها نهائية)؛ حيث عقدت في 27 يوليو/تموز 2016، جلسة محاكمة لكل من «أمينة» وشقيقها «مصعب» واتهمتهما بـ«دعم منظمات إرهابية»، على خلفية تغريدات لهم على «تويتر» داعمة للثورة السورية، ونشرهم صور والدهم والاحتفاء بذكراه عبر الموقع ذاته.

ولاحقا، برأت محكمة أمن الدولة «موزة» من تهمة «الإساءة لرموز الدولة» عن تغريدات على «تويتر» عندما كان عمرها (15 عاما)، بعد مرور 200 يوم على اختطافها، ثم تم الإفراج  عن «وليد» في 14 مارس/آذار 2016.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم على «أمينة»، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني، عن تهمة «إنشاء وإدارة حسابين الكترونيين بغرض الترويج لتنظيم إرهابي».

فيما حكمت المحكمة ذاتها على شقيقها «مصعب» بالسجن سبع سنوات عما أسند إليه من «جرم وأمرت بمصادرة ما تم ضبطه من أجهزه، بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي»، حيث سافر سوريا للمشاركة في مراسم دفن والده في العام 2013.

وحسب «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، يٌعتقد أن سبب اعتقال أفراد أسرة «العبدولي» هو انضمام والدهم إلى جانب المعارضة السورية.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد «العبدولي» عام 2005 لمدة أربعة أشهر؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية.