تعرض السياسي الماليزي البارز «أنور إبراهيم» إلى متاعب صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفي، السبت، بالعاصمة كوالالمبور، قبل أن يؤكد حزب «عدالة الشعب» الذي يتزعمه «إبراهيم» أن حالته «باتت مستقرة».

وكان «إبراهيم» قد اشتكى من آلام مفاجئة ومبرحة في الكتف والظهر، فتم نقله إلى قسم الطوارئ بالمركز الطبي في جامعة «مالايا» الواقعة بالعاصمة كوالالمبور، بحسب ما أفاد «فهمي فضيل»، المتحدث باسم حزب «عدالة الشعب».

وأضاف المتحدث باسم الحزب، في بيان، أن «حالة السياسي الماليزي الصحية مستقرة».

وخضع السياسي الماليزي من قبل لجراحة في الكتف.

وكان «أنور إبراهيم»، الذي يتوقع أن يكون رئيس وزراء ماليزيا المستقبلي، في زيارة إلى تركيا، حيث أدى صلاة الجمعة في إسطنبول برفقة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في مسجد «مال تبه».

وفاز «مهاتير محمد» (92 عاما) في انتخابات في مايو/أيار الماضي، وأصبح رئيس وزراء ماليزيا الجديد.

وسعى بعد انتخابه لإصدار العفو الملكي عن «أنور إبراهيم» ووعده بالتنحي ليفسح الطريق أمامه لتولي رئاسة الوزراء.

والشهر الماضي، أفرجت السلطات الماليزية عن «إبراهيم»، الذي كان يقضي حكما بالسجن منذ 2015، بموجب عفو ملكي.

وسُجن «أنور إبراهيم»، خلال العهدة الأولى لرئيس الوزراء «مهاتير محمد» (1981 إلى 2003)، وكان «إبراهيم» وقتها نائبا له.

كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق «نجيب عبدالرزاق» (2018/2009)، وفي المرتين كانت التهمة «التورط في قضية أخلاقية»، لكن الرجل يؤكد أن الدوافع وراء سجنه «سياسية».

ويضمن العفو الملكي، لـ«إبراهيم»، تقلد مناصب رسمية، وذلك خلافا للقانون الماليزي، الذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 سنوات بعد إنهائه مدة العقوبة (5 سنوات).

وماليزيا دولة «ملكية دستورية»، يتم اختيار الملك فيها كل 5 سنوات، بالتوافق في اجتماع يحضره 9 ملوك (يمثلون 9 أسر حاكمة في الدولة)، وكان للملك من قبل صلاحيات دستورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاسة وزراء «مهاتير» الأولى.