تستعد اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الفتوى العامة، الذي شهد العديد من وقائع الخلاف في الفترة الأخيرة بين الأزهر ووزارة الأوقاف.

وأكد عضو اللجنة الدينية اللواء «شكري الجندي»، استكمال مناقشة اللجنة اليوم لمشروع القانون في حضور ممثلي الأزهر والإفتاء والأوقاف، لافتًا إلى أن اللجنة من المفترض أن تناقش في حضور وزير الأوقاف «محمد مختار جمعة» موقف الوزارة من المشروع خاصة بعد اعتراض الأزهر على تواجدها.

وقال «الجندي» في تصريحات لصحف محلية، إن اللجنة انتهت من مشروع تنظيم دار الإفتاء، أمس السبت، وتمت إحالته للعرض علي الجلسة العامة لإقراره، بينما ينتظر قانون تنظيم الفتوى الوصول إلى التوافق بين الجهات الدينية.

وكان الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر «محيي الدين عفيفي»، رفض أن يصبح لـ«الأوقاف» الحق فى إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، مبررا رفضه بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء بل منوط بها ممارسة العمل الدعوي على المنابر فحسب.

وأثارت تلك التصريحات غضب وزير الأوقاف «مختار جمعة» الذي أعرب عن استيائه الشديد من عدم أحقية الوزارة في منح تصاريح للإفتاء.

وبموجب مشروع القانون تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 230 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (نحو 460 دولارا).

وبحكم نص مشروع القانون حسب مادته الأولى، يحق لأربع جهات ممثلة في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى بـ«الأوقاف»، منح تصاريح للإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة.