أعلنت الأوقاف المصرية، تأييدها قرارا حكوميا صادرا عن وزارة السياحة، يقضي بفرض رسوم إضافية قدرها 10 آلاف جنيه (567 دولار أمريكي) على من يريد تكرار العمرة قبل مضي 3 سنوات على العمرة السابقة.

وفي تصريحات لوزير الأوقاف «محمد مختار جمعة»، قال إنه: «في الأوقات التي تكون فيه الدول في سعة ورخاء ليس فيها جائع ولا محتاج فلا حرج في تكرار الحج أو العمرة للقادر المستطيع، أما في اللحظات التي تكون فيها الدول في ظروف اقتصادية صعبة فمن الأفضل الإنفاق في أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لإنقاذ حياة الناس».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «صدى البلد»: «قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع، وكساء العاري، أولى من تكرار العمرة، ذلك لأن تكرار العمرة إنما هو من باب النوافل، أما إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض فمن فروض الكفايات، وهي مقدمة على النوافل».

وتابع «جمعة»: «أن التعليم والبنية التحتية والمشاريع القومية في تلك المرحلة التي تمر بها البلاد أولى من تكرار العمرة أو الحج، غير أنه في الأوقات التي تكون فيها الدولة في سعة ورخاء وليس فيها جائع ولا محتاج فلا حرج من تكرار العمرة».

وأشار إلى أن «هذا الحكم الشرعي مرحلي، بمعنى أن حاجة الدولة أولى الآن من العمرة لمن يرغب في الثواب العظيم، وبالتالي لا يحدد ذلك رجال الدين، ولكن رجال الاقتصاد هم من يحددون، وحيثما وجدت مصلحة البلاد فثم شرع الله».

وكانت اللجنة العليا للحج، أعلنت بدء رحلات العمرة اعتبارا من الأول من شهر مارس/آذار المقبل، وتم تحديد سقف التأشيرات لكل شركة سياحة بـ500 تأشيرة لكل شركة وثقت عقودها مع الجانب السعودي.

وأكدت اللجنة تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم.