ارتفعت إيجارات العقارات التجارية المرموقة، في مدينة الكويت، إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام.

وأرجع خبراء في القطاع العقاري تلك الزيادة إلى ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العقارات في ظل تزايد المشاريع الاستثمارية في الآونة الأخيرة.

وكشف تقرير صادر عن مجموعة «سي بي أر إي» العالمية للاستشارات العقارية ومقرها نيويورك أن معدل الإيجارات الشهرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 وصل إلى 14 دينارا للمتر (47 دولارا) للمكاتب الواقعة في المباني المتميزة في المدينة، بزيادة بلغت نسبتها 100% عما كانت عليه عام 2012.

ورغم تلك الزيادات فقد وصلت معدلات الإشغال في مساحات المكاتب التجارية من الفئة المتميزة إلى أعلى مستوياتها لتبلغ 95% مقارنة مع 60% فقط عام 2011.

واعتبر التقرير الذي نشرته وسائل إعلام كويتية أن ذلك يعد دليلا على زيادة الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في مدينة الكويت.

وبحسب ذلك التقرير، فقد شهد السوق خلال الربع الأول من العام وجود 250 ألف متر مربع تقريبًا من المساحات المكتبية المتميزة المتاحة للتأجير ضمن منطقة وسط العاصمة.

وتشير توقعات التقرير العقاري بتسليم ما يصل إلى 200 ألف متر مربع تقريباً من مساحات المكاتب القابلة للتأجير خلال الفترة بين عامي 2018 و2021.

ووصلت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من 2018 إلى نحو 2.6 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر الأسبوع الماضي عن بيت التمويل الكويتي، بزيادة بلغت نسبتها 43% عن الربع الأخير من 2017، كما تسجل أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2016.

ووفق التقرير فإن قطاع السكن الخاص ساهم بحدود 38% من قيمة تداولات العقار في الربع الأول، في حين فاقت حصة تداولات القطاع الاستثماري 45% من التداولات، أي أعلى مساهمة منذ الربع الرابع 2014، بينما استحوذت تداولات القطاع التجاري على 13%، وشكلت تداولات القطاع الحرفي والصناعي 3%.