أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنحو 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.

وبلغ إجمالي الدين العام الداخلي للبلاد 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو/حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر/كانون الأول من 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليارات دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، وفق «رويترز».

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليارات دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2021/2020.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.