تسعى الحكومة المصرية، لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد القومي للبلاد، مقابل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات متواصلة.

وينتشر الاقتصاد غير المنظم (غير الرسمي) على نطاق واسع، لأسباب مرتبطة بالفساد الإداري في المحليات والجهاز الحكومي، وتعقيد إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة معينة خاصة المشاريع الصغيرة والمؤسسات الفردية، والضرائب المرتفعة.

والاقتصاد غير الرسمي يعرف على أنه إجمالي قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تجرى بمعزل عن التسجيل القانوني لدى الدولة، وتغيب عن نظرها ولا تظهر في سجلاتها ولا تخضع لرقابتها ولا في تحصيل الضرائب.

وتقدر الحكومة المصرية حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو 1.8 تريليونات جنيه (100.8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الماضي 2017.

وقدرت وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد» القطاع غير الرسمي في بلادها بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.

تهرب ضريبي

ويتسم القطاع غير الرسمي بعدد من السمات، أبرزها غياب تسجيل المنشأة في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها، وصغر حجم التشغيل فيها ومحدودية رأس المال المستثمر، والاعتماد على التشغيل اليدوي.

ويقوم القطاع غير الرسمي بتوفير العديد من السلع والخدمات الرخيصة نسبيا لمنخفضي الدخل العاملين في القطاع الرسمي.

وللقطاع غير الرسمي آثار سلبية على الاقتصاد القومي، منها توفير بضائع غير قانونية، وتقليد عدد من المنتجات التي تنتجها المشروعات الرسمية، ووضع علامة تجارية غير مسجلة.

وينطوي تحول القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي على عدة مزايا، أبرزها أنه وسيلة لزيادة الموارد المالية للدولة، وإتاحة مزيد من فرص استفادة المنشآت من مميزات الاقتصاد الرسمي مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، والائتمان، والقدرة على التوسع.

وتشتمل المزايا أيضا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، لوجود علاقة موجبة بين تطبيق القوانين والنمو الاقتصادي، توفير مزيد من الحماية للفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال.

حلول ومقترحات

يتطلب علاج مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، بخلاف تبسيط إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، وحصر جوانب التهرب الضريبي والعمالة غير المسجلة وغير المنتظمة.

ولكي يقبل العاملون في القطاع غير الرسمي التحول إلى المنظومة الرسمية، يتعين على الحكومة المصرية أن تتخذ بعض الخطوات، منها عدم النظر إلى الأمر من زاوية الضرائب، ولكن النظر من خلال الدور التنموي الذي يقوم به حال التحول إلى الاقتصاد الرسمي.

كما يجب على الحكومة أن توفر نظاما للضرائب والتأمينات يراعي ظروف وإمكانات القطاع غير الرسمي، بما يخلق مناخا تصالحيا بينه والحكومة.

ويتعين أن توفر الحكومة مظلة إدارية جامعة للأنشطة المستهدف تنظيمها، وبما يضمن الحماية القانونية والاجتماعية والتنظيمية للأنشطة حديثة التنظيم وللعاملين بها.

وبرأي الكثيرين، فإن الحافز الضريبي ليس العلاج السحري لمشكلة القطاع غير الرسمي في مصر، دون مواجهة شاملة من السياسة الاقتصادية تعالج الأمر من كل الأبعاد والزوايا.

يذكر أن مصر بدأت عام 2000 تكوين تصور وقاعدة معلومات عن القطاع غير الرسمي، ولجأت في ذلك إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية (خاص)، ومركز الليبرالية والديمقراطية في بيرو (مستقل)، ويترأسه «هرناندو دي سوتو».

وأعلن «دي سوتو» نتائج الدراسة في مؤتمر صحفي بالقاهرة 2004، وقدر أن الأصول التي يمتلكها القطاع غير الرسمي بمصر تصل إلى حوالي 240 مليار دولار.

يشار إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر الصادر في 2012 ، كشف أن أكثر من 60% من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2013، أكد أن 91.1% من الشباب العاملين في مصر يمكن تصنيفهم كعمالة غير رسمية، و36.5%منهم من يعمل في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل 63.5% في القطاع الرسمي ولكن يفتقدون الأمان الوظيفي.