أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، تراجع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 10.1% على أساس سنوي.

وذكرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية انخفضت إلى 6.587 مليار ريال (17.1 مليار دولار) في أبريل/نيسان 2018.

وبلغت الأصول الأجنبية للمركزي 7.33 مليار ريال (19 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأصول الأجنبية للمركزي العماني بنسبة 5.3%، مقارنة بـ6.96 مليار ريال (18 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي.

وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول.

ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة، لكن حجمه يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط.

وسلطنة عمان منتج صغير للنفط، لكن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا.

في سياق آخر، أصدر البنك المركزي العماني، اليوم، أذونات خزانة حكومية بقيمة 63 مليون ريال (164 مليون دولار) نيابة عن وزارة المالية.

وفي بيان له، قال المركزي إن الأذون الجديدة تستحق خلال 28 يوما اعتبارا من غد الأربعاء، حتى الخامس والعشرين من يوليو/تموز المقبل.

وبحسب البيان، بلغ متوسط سعر الخصم 1.616%، ومتوسط العائد 1.618%.

وسرعت السلطنة من وتيرة اللجوء إلى أدوات الدين (السندات والأذون) خلال الأعوام الأخيرة لتغطية نفقاتها، مع استمرار تسجيل النفط أسعارا منخفضة عن تلك المسجلة في 2014.

(الريال العماني = 2.6 دولار أمريكي)