يجري وزير قطاع الأعمال المصري، «هشام توفيق»، تنسيقا مع وزارة المالية في البلاد، لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية، وبدء تداول أسهمها في البورصة.

وأشار «توفيق»، خلال لقائه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الثلاثاء، إلى أنه يعمل على إعداد دراسة شاملة للقطاعات الاقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والشركات المتعثرة والناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقاً لمقتضيات كل قطاع، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وتعهدت الحكومة المصرية في خطاب النوايا، الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة في السوق، من خلال بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.

ومطلع 2016، أعلنت الرئاسة المصرية أنه سيجري طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية.

وتتوقع مصر جمع نحو 6 مليارات جنيه (340 مليون دولار تقريبا) في العام المالي الجاري، من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.

وفي سبتمبر/أيلول 2016 طرحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة  (موبكو) كأول شركة مال عام (مملوكة للدولة) يتم قيدها وتداول أسهمها في البورصة، منذ ما يزيد على 10 سنوات.