أثارت تصريحات وزير النفط السعودي «خالد الفالح» حول المنطقة النفطية المحايدة بين الكويت والسعودية، ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين وباحثين كويتيين، اتهموا السعودية بالسعي للسيطرة على أراض كويتية واستغلال مقدراتها النفطية.

وكان وزير النفط السعودي أكد في تصريحات صحفية، السبت الماضي، أن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة على أمل التوصل إلى اتفاق في المستقبل، وهو ما اعتبره كويتيون خروجا عما تم الاتفاق عليه منذ سنوات طويلة بجعل المنطقة محايدة بين البلدين، وسعي الرياض للضغط على الكويت لتقديم تنازلات.

واندلع خلاف بين البلدين في عام 2014 تم بسببه وقف وإغلاق حقول المنطقة المحايدة والتي من أكبرها حقلا الخفجي والوفرة، وفشلت جميع جهود الاتفاق لإعادة فتح الحقلين حتى هذه اللحظة.

وتسبب إغلاق الحقلين ببروز مشكلة سياسية واقتصادية لكلا البلدين بسبب الخلاف على إدارة استخراج النفط منهما، فيما أفاد المسؤولون عن الأزمة بأن سبب إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 يرجع لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو/أيار 2015 لعقبات تشغيلية.

من جهته، دعا رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية «سامي الفرج» حكومة بلاده للذهاب للقضاء الدولي للتظلم من اتفاقية «العقير» التي أبرت عام 1922 والتي غيبت عنها الكويت وتم بموجبها السيطرة على المنطقة التي تسمى اليوم محايدة.

وقال «الفرج» في تغريدة له على «تويتر»: «شخصيا أرى أن الكويت يجب أن يذهب إلى القضاء الدولي للتظلم من اتفاقية العقير 1922 ومن أحكامها على أساس أن بريطانيا التي مثلتنا في الشؤون الخارجية تجاوزت سلطة تمثيلها بالتنازل عن أراضينا التاريخية، وسببت خطرا على أمننا الوطني بالتنازل عن مجال العيش الحيوي لنا».

كما تفاعل ناشطون وكتاب مع تصريحات وزير النفط السعودي متهمين الوزير بأنه يمهد للضغط والسيطرة على المنطقة المحايدة ونفطها لصالح الرياض.

ودفع تداول الملف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والردود والردود المقابلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي «أنس الصالح» للتأكيد، عبر وكالة «كونا» الرسمية، على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، في مسعى لتخفيض حدة السخونة التي شابت التعليقات والمطالب التي طالب بها مغردون كويتيون.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل.