كشفت إحصاءات حديثة، أعدها بنك الإمارات دبي الوطني، أن نسبة الحاصلين على قروض شخصية تبلغ 44% من البالغين في الإمارات، فيما تصل نسبة الحاصلين على قرض من رصيد بطاقة الائتمان إلى 55%.

وأوضح أن من لديهم وعي مالي ودراية كافية بتبعات الاقتراض والتخلف عن السداد لا يزيد على 38% في الدولة.

وبحسب الدراسة أيضا فإن 94% من سكان الدولة يعانون ضغوطا مالية وحوالي 25% لا يدخرون ولو حتى درهماً واحدا من راتبهم أو دخلهم الشهري.

وقال «طارق بن هندي» نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المنتجات والاستشارية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، إن 68% من سكان الدولة ليس لديهم مدخرات رسمية بحسب دراسة أجراها البنك.

وأظهرت الدراسة كذلك أن نحو 19% من سكان الدولة تأخروا في سداد دفعات مستحقة عليهم لمرة على الأقل و6% دوما ما يتأخرون في سداد الدفعات.

وقال «بن هندي»، إن الدراسة تظهر كذلك أن نحو 69% من الأفراد في الدولة لم يبدأوا بعد التخطيط لما بعد التقاعد، وأن حوالي 76% لم يدخروا من أجل التقاعد في العام الماضي.

وأظهرت أن 25% يجدون صعوبة في سداد التزامات القروض الشهرية.

وأشار إلى أن الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية لا يجب أن يتعدى حجم الدخل الشهري أو الراتب الواحد، لافتا إلى أن تضخم البطاقات الائتمانية مقابل الراتب يمكن أن يدفع باتجاه التعثر.

وأوضح أن الحصول على بطاقة لا يتعدى المبلغ المتاح للعميل فيها عن راتب شهر واحد يراعي الظروف المعيشية ونسب التضخم التي تطرأ ويعفي صاحبها من حدوث فجوة مستقبلية.