استعرض سفير الإمارات بالرياض، الشيخ «شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان»؛ أبرز الفرص الريادية المتاحة في البلدين معرجا على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقطاع مهم يؤمن مستقبل الدولة وينمي ويعزز اقتصادها داخليا وخارجيا.

وشدد السفير الإماراتي، خلال لقاء ريادة الأعمال الذي استضافته غرفة جدة أمس، على أن العلاقات بين الإمارات والمملكة تسير في أوج رفعتها وتطورها انطلاقا من روح التفاهم والتطابق في وجهات النظر، في ظل ما يمثله البلدان من قوة سياسية واقتصادية تستند إلى موروث هائل من المواقف المشتركة.

ولفت إلى ما تم أخيرا بين البلدين من إبرام 20 مذكرة تفاهم لإدخال مشاريع «استراتيجية العزم» حيز التنفيذ لتتحقق مرحلة جديدة في التكامل السعودي - الإماراتي في جميع المجالات التي ستؤمن مستقبل البلدين وتطرح عديدا من الفرص الاستثمارية لأصحاب الأعمال الإماراتيين والسعوديين، منوها بأن المستثمر السعودي في الإمارات يعامل معاملة المواطن الإماراتي في جميع خطوات إنشاء مشروع أو الرغبة في الاستثمار.

وتمنى زيادة التعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التجربة السعودية المبدعة في هذا المجال، لافتا إلى أن توجيهات قيادتي البلدين المتمثلة تخطط لمستقبل تنموي كبير للبلدين في ظل تعزيز حال التطابق إزاء القضايا المختلفة بشكل يعود بالمنفعة على شعبيهما، والعمل معاً في كل الظروف من أجل تعزيز مسيرة التنمية ومواجهة التحديات بالتعاون والعمل المشترك.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة «مازن بن محمد بترجي»؛ إلى أن الجميع يعول على رواد الأعمال بمساهمتهم بالفعل في تنمية وتطوير اقتصاديات البلدين، لذا ينبغي توفير بيئة أعمال تحتضنهم، ليظهر تأثيرهم علي المجتمع؛ وهو ما جعل المملكة تقوم بجهود ومبادرات لتطوير ريادة الأعمال، ومنها التوجيه بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن البشرية على أعتاب عصر جديد، من قنوات العولمة الجارية حاليا وبزوغ مفاهيم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث تشكل ريادة الأعمال جوهر ذلك فهي تعتمد على العقل البشري ومن ثم تحقيق الريادة للوطن في شتى المجالات.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في مايو/أيار 2016.

وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.

كما يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية.

ويستهدف المجلس أيضا، تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

ووقع البلدان في 17 مايو/أيار 2016، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وولي عهد أبوظبي في قصر السلام بمدينة جدة.

كما استضافت أبوظبي في 21 فبراير/شباط 2017، المنتدى الأول لأعمال «خلوة العزم» المشتركة بين السعودية والإمارات بمشاركة أكثر من 150 مسؤولا حكوميا وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.

و«خلوة العزم» هى باكورة للأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

قبل أن يعقد المجلس، أول اجتماع له بجدة في 15 يونيو/حزيران 2017، وناقش المستجدات في المنطقة، خصوصا ما يتصل بالأزمة الخليجية الراهنة مع قطر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات شتى.